مرسوم الانتدابي البريطاني للحائط الغربي بالقدس حجة قانونية قوية يجب استخدامه

كشفت أجهزة الإعلام مؤخرا , أن بلدية القدس وعلى لسان مهندسها ترى في جسر باب المغاربة خطرا على الجمهور، ويجب عدم الإقتراب منه بل وإزالته. وهو ذات الجسر الذي أجل بيبي نتنياهو تأجيل هدمه بناء على ضغوط أردنية ومصرية. وبالتالي اكتملت اللعبة، واحد يؤجل وآخر يقرر. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس الغربية قد صادقت على مخططين استيطانيين جديدين في القدس العربية, واحد منهما يتعلق ببناء جسر بمواصفات دائمة، ومركز يهودي ضخم في ساحة البراق بمحاذاة المسجد الأقصى المبارك. إثر ذلك تعرض المتحدثون الوقفيون والفلسطينيون والأردنيون والعرب, لكثير من زوايا الموضوع وآثاره وخطورته على المسجد الأقصى , وناشدوا الأمم المتحدة واليونسكو وقف هذا المخطط الإستيطاني, لكنني لم أسمع أحدا مسلما أو عربيا أو فلسطينيا أو مصريا أو أردنيا، ينادي أو يستذكر مرسوم ( الحائط الغربي أو حائط المبكى ) في القدس في فلسطين لسنة 1931. ( هكذا وردت التسمية في مجموعة قوانين فلسطين- المجلد الرابع- ص3397 ).أو بعدم استقلاليتها.
بعد أن استمعت اللجنة لشهادات جميع الأطراف المهتمة( اليهودية والإسلامية ), حتى أن اللجنة قالت أن المسلمين الذين مثلوا أمامها يمثلون جميع مسلمي الأقطار العربية بما في ذلك مراكش والجزائر وطرابلس الغرب ومصر وغيرها رغم تردد المسلمين في الظهور أمام اللجنة وتشككهم في دورها. أما اليهود فمثلتهم رئاسةالحاخامين في فلسطين وجمعية الحاخامين العالميين والوكالة اليهودية في فلسطين والمجلس المحلي اليهودي وجمعية أغودات يسرائيل. وهذا يعني أن هذا اللجنة أخذت وجهة نظر جميع الأشخاص المهتمين بعين الإعتبار في موضوع النزاع.

ضرب مرسوم 1931 البريطاني عرض الحائط ؟! اليوم المناضد والكراسي والخزائن والمقاعد والحواجز والستائر موجودة في تحد واضح لمرسوم 1931. اليوم تخريج الدفعات العسكرية والمراسم العامة والحفلات العامة تعقد في ساحة البراق وكأن مرسوم 1931 لا وجود له. بل إن جسرا فوق ساحة البراق يتم إعداده بدل التلة التي توصل إلى باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف وآثارها التي أزيلت من قبل السلطات الإسرائيلية, بعد سقوط الثلج قبل سنوات وها هو إقامة مركز يهودي ضخم يعلن عن إقامته في ساحة البراق كنعي رسمي إسرائيلي لمرسوم 1931 البريطاني الإنتدابي؟! بل إن مفتاح الحرم القدسي الشريف لباب المغاربة, ليس في يد الأوقاق الإسلامية بل في يد الشرطة الإسرائيلية, فهل ما زال المرسوم البريطاني الإنتدابي لعام 1931 موجودا ومطبقا أم أدخلته إسرائيل ذمة التاريخ حتى ينساه الجميع ولا يذكره أحد؟ !.
لن أدخل في سرد تفصيلي لما تضمنه مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 وذيليه الملزمين فهي جميعا تقرر حق المسلمين ولا أحد سواهم بالحائط الغربي كما أسماه المرسوم ذاته. أين نحن الآن من هذا القانون الإنتدابي البريطاني والإستناد إليه وتطبيقه كغيره من القوانين الإنتدابية البريطانية؟ ألا تستند السلطات الإسرائيلية إلى قانون الإستملاك الإنتدابي البريطاني لعام 1943, في مجمل إجراءات الإستملاك أو المصادرة للأرض الفلسطينية العربية؟ ألا تستند السلطات الإسرائيلية لأنظمة الطوارىء لسنة 1945 في جميع محاكمها العسكرية وغيرها إلى يومنا هذا؟ فلماذا هذه القوانين لا تتساوى في الشرعية من عدمها, أم نحن أمام تمييز عنصري حتى في القوانين.

القوانين البريطانية

مطلوب أن تتداعى دول الجوار ودول الجامعة العربية والعالم الإسلامي وتطالب ببعث هذا القانون من جديد وتطبيقه. فالقدس بشقيها أي بغربيها وشرقيها مدينة محتلة وفق قرار رقم 181 للتقسيم وتدويل القدس. وبالتالي تسري عليها القوانين البريطانية التي كانت سارية عشية انتهاء الإنتداب البريطاني, إذ أن من المحظور خلق فراغ قانوني في المدينة وبخاصة أن هذا القانون قد صدر بعد سلسلة أعمال عنيفة وقصد منه وضع حل للأوضاع المتنازعة.
دولة تزعم صباح مساء أنها دولة قانون, ولكن تصرفاتها تقول العكس تماما. فهذه المدينة المقدسة محتلة وما زالت كذلك رغم القوة العسكرية. ومسجدها الأقصى ما زال مسجدا إسلاميا بحوائطه جميعا بما فيها حائطه الغربي وملكيته إسلامية خالصة. ويجب أن لا ننسى ذلك وأن لا تغيب عن أعيننا تلك الحقيقة مهما جرت من تغييرات وتعديلات غير مشروعة على حائط البراق فالمكاسب غير المشروعة لا تثمر أبدا.