تعديلات الإيجار القديم .. اعرفوا الحالات التي تجيز للمالك فسخ العقد

أعلن مصدر في مجلس النواب، انه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة، وقبل بدء الانعقاد الجديد، بدراسة تعديلات الإيجار القديم، ومناقشة نقاط الخلاف ما بين الملاك والمستأجرين، وأيضا جمع البيانات وحصر لعدد الوحدات المؤجرة.

الحالات التي تجيز للمالك فسخ العقد بقانون الإيجار القديم:
حيث انه لا تزال أزمة العلاقة الإيجارية موجودة بين المالك والمستأجر، وبالأخص بعد وفاة المستأجر الأصلي، ويلجأ بعض الورثة للتحايل لاستمرار العلاقة الإيجارية، ولكن يوجد عدة حالات يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية، في قانون الإيجار القديم.

ويكون من ضمنها، امتناع المستأجر عن دفع الإيجار الشهري وفقا لبنود العقد، وفي تلك الحالة يتم إخطار المستأجر بإنذار رسمي على يد محضر، ومن ثم الانتظار لمدة 15 يوم، وذلك للسداد فإذا لم يسدد خلال هذه المدة، يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف.

كما يوجد عدة حالات يحدد فيها قانون الإيجار القديم، الحق للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة من المستأجر، ومنها الإضرار بالمصلحة العامة، بحيث يقوم المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته، والتي تخل بالسلامة الإنشائية للمبني.

وبناء على ذلك يحق للمالك تحرير العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وتوجد أيضا حالة التأجير من الباطن دون إبلاغ المؤجر، وتكون تلك الحالة واحدة من الحالات التي يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار مع المستأجر.

وأيضا أن يقوم المستأجر باستخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، وفي تلك الحالة يحق للمالك الحق في فسخ عقد الإيجار مع المستأجر، ولكن يشترط في ذلك إثبات هذا أولا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى  إخلاء