أثيوبيا وحلم استعادة أمجاد إمبراطورية من النهر الي البحر

اعداد/جمال حلمي
أبي أحمد وحديثه حول البحر الأحمر قال : قبل ستين أو سبعين عاماً، عندما كان يتحدث هيلاسلاسي حول النيل الأزرق قيل له، له لا تتجرأ على تلك المحاولة. فكان رده .. أنا لا أمتلك القدرة على ذلك الآن، لكن أبنائي من بعدي سيقومون بذلك. الآن أنتم تقولون لي لا تتجرأ بلمس قضية البحر الأحمر، وأقول لكم ليس لدي القدرة لفعل ذلك الآن. لكن أبنائي من بعدي سيقومون بذلك. هكذا نفخ أبي أحمد الروح في الأحلام الإمبراطورية لتنمو في أحشاء أذهان شعبة و هكذا هيأ لأبنائه الدوافع أن يغيّروا حقائق ما استقرت عليه الجغرافيا السياسية بأحلام ربما تصبغ البحر الأحمر بلون الدم الأحمر.

ولهذا أكد الرئيس حسن شيخ محمود مرة أخرى في كلمة أمام مسئولي الحكومة الصومالية في مقديشو أن إثيوبيا تعدت على استقلال الصومال وسيادته، وتعهد بأن بلاده لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها وبحرها لإثيوبيا.
ودخلت مصر علي الخط مباشر لتعلن عن دعمها للصومال. وأبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي أن مصر ستقف إلى جانب الصومال وتدعم “أمنه واستقراره”.
لم يقدم أي مسؤول حكومي خطاباً يُغالط حقائق الجغرافيا السياسية مثل ما فعل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
ففي خطاب مطول له أمام البرلمانيين والمسؤولين الإثيوبيين من حزبه في 13 أكتوبر 2023م أثار قضية غاية في الحساسية السياسية والإستغراب. فقد أكد على حاجة بلاده الملحة في أن “تمتلك” ميناء على البحر الأحمر كضرورة وجودية لإقتصاد شعبه. وأصل الغرابة في الأمر أنه قد تعرض لمسألة المياه بشكل عمومي..

و أكد أن دولته من أغنى الدول بالمياه، ومع ذلك فهي فقيرة . كما أنها تتعامل بسخاء في المسألة و أن كل دول جواره تنعم بما تغدق عليهم من مياه حتى جيبوتي عن طريق الأنابيب.

لذلك توجب على تلك الدول حسب قوله أن تمنحهم ميناء على الأحمر الأحمر.
يبدو جلياً أن هذا الطرح له بواعث خفية في نفسية رئيس الوزراء الإثيوبي، وهي في المجمل أحلام تصب في محاولة استعادة أمجاد إمبراطورية.

وقد يبدو أن مبعث تلك الأمجاد ما حققته دولته من مكاسب فيما يمكن تسميته (كسب الجولة في التحكم في النيل الأزرق) بعد أن شارفت بلاده على الانتهاء من مشروع السد الكبير المعروف لديهم بسد النهضة العظيم وقد لا يخفى على احد أن إثيوبيا قد احرزت انتصارات دبلوماسية مهمة في قضية السد أمنت لها وبنجاح باهر إمكانية التحكم في مياه النهر بعد أن وصلت للملئ الرابع دون أن تجد نفسها ملزمة سياسياً أو قانونياً بمبدأ عدم الأضرار بالغير.

فبعد هذا النجاح عاد ليتطلع لأخذ منفذ بحري على البحر الأحمر.. فبرغم أنه أكد أكثر من مرة أنه لا ينوي أخذ أي ميناء عنوة، إلا أنه أشار لضرورة السماح لبلده “بتملك” ميناء عبر الحوار أو الكونفدرالية أو أي صيغة استثمارية – في السد أو الخطوط الإثيوبية أو الاتصالات الإثيوبية حتى لا تنشب النزاعات والحروب بين الأجيال في المستقبل. وقد ذهب مذهباً معاتباً للمجتمع السياسي بأنهم يخشون من مجرد طرح فكرة الاستحواذ على ميناء بحري. وأكد بأن ذلك أمر لا حياء فيه وأنه ليس محرم . ولفت بذات طريقة المغالطة أن أمته سيبلغ تعدادها 150 مليون نسمة بحلول 2050م دون أن يكون لها منفذ على البحر ورفض بعناد هذه الحقيقة المقررة بحكم الجغرافيا السياسية.
تشير هذه الأخيرة أي الجغرافيا السياسية بوصفها الملعب الذي تجري فيه العلاقات الدولية بحقيقة أن إثيوبيا دولة حبيسة وأن حدودها الراهنة بحسب موقعها الجغرافي لا تسمح لها بالإطلال على البحر الأحمر، وليس لتعداد الدولة أو درجة نموها الاقتصادي أو معدلاته ما يؤهلها أو يسمح لها بتجاوز هذه الحقيقة. فالحدود الجغرافية لإثيوبيا هي التي حددت بأن تكون دولة حبيسة، وقد يصعب تجاوز هذه الحالة إلا في حالتين أن تكون هنالك تخوماً مهملة بينها وبين أي دولة جارة فتتوسع في تلك التخوم وتحيلها لمناطق قابلة للسكن كالغابات والصحاري التي ليس لها أساس قانوني أو معاهدة توضح إطارها المكاني بدقة وهذه غير متوافرة في الحالة الإثيوبية، فضلاً عن أن التخوم قد تم تجاوزها في العصر الحديث بفكرة الحدود المحددة والمقررة بالخرائط.. الثانية الحرب وهي الحالة التي تُمكّن الدولة من إعادة ترسيم الحدود بموجب انتصارها في معارك على الحدود. وهذه حالة تحتاج لكثير من التأمل والتفكير في عالم اليوم، وأنها غير مستحيلة بحكم إرتكاز العلاقات الدولية على مبدأ القوة في جوهرها…

والحرب عادة ما تحركها الأطماع وخاصة التوسعية كتلك التي إعترت أبي أحمد أو ربما تنتاب الأجيال القادمة من الإثيوبيين الذين ربما يرثون عنه هذه النزعة. إن رفض الدول المجاورة لإثيوبيا (الصومال، جيبوتي وأرتريا) والمعنية بقضايا الموانئ قد جاء واضحاً وبلا لبس بل وأعادت التأكيد فيه على حقيقة مقررة أنها لن تساوم على سيادتها أو وحدة أراضيها.
فإن نجاح إثيوبيا في ملف السد الذي انشأته على النيل الأزرق وتحكمها في مياهه في غفلة تاريخية من دولتي المعبر والمصب وبخرق فاضح للقوانين الدولية التي تحكم الأنهار الدولية، لن يتكرر مع الدول ذات السيادة المطلقة على البحر الأحمر، إلا ضمن شرطين الأول أن تخوض حرباً تغير بها واقع الجغرافيا السياسية للمنطقة وتمحو حدودها الحالية. الثاني أن تُنشأ إتحاداً كونفدرالياً مع أي من تلك الدول أو بينهم جميعا يمكن لإثيوبيا من الإطلال على البحر ضمن حفظ سيادة أي دول عضو في هذه الكونفدرالية.

غير ذلك فلا مجال لإثيوبيا إلا أن تعترف بحقائق الجغرافيا السياسية مهما أخذتها النشوة بعد تحقيق هدفها في مياه النيل الأزرق. من يسمع كلام وحديث أبي احمد يعرف من سياقه بأنه صدامي ولا معني في حديثه أي رابط موضوعي بين ارتفاع الزيادة السكانية، والحاجة لمنفذ بحري، فالزيادة السكانية تحتاج لمزيد من الأراضي الخصبة لإنتاج الغذاء لإطعام الزياده المتزايدة من السكان، وليس لميناء بحري بأي حال من الأحوال، غير أن تأمين الأراضي الخصبة لإثيوبيا التي تفي باحتياجاتها للغذاء، تبدو أنها قد أصبحت أمر محسوم لدى القيادة الإثيوبية، فعينها لم تغفل مطلقاً عن أراضي السودان الخصبة في منطقة الفشقه..

والتي ضمنت سيطرتها عليها نظرياً على الأقل بعد الانتهاء من تشييد السد، حيث ستكون المساومة واضحة بين تدفق المياه وانتظامها للسودان مقابل تلك الأراضي وربما المزيد. بعد دعمه لحميدتي قائد قوات الدعم السريع في السودان والعلاقات الوثيقة بينهما.
ماذا نعرف عن أرض الصومال ومذكرة التفاهم بينها وبين إثيوبيا؟

رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مع أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في أديس أبابا عند توقيع مذكرة التفاهم
أكد الرئيس حسن شيخ محمود مرة أخرى في كلمة أمام مسئولي الحكومة الصومالية في مقديشو أن إثيوبيا تعدت على استقلال الصومال وسيادته، وتعهد بأن بلاده لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها وبحرها لإثيوبيا.
وكان التوتر قد خيم على العلاقات بين الصومال وإثيوبيا عقب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تسعى إثيوبيا بموجبها إلى استخدام أحد موانئ البلاد.

وأدى التوتر إلى استدعاء أديس أبابا لسفيرها لدى الصومال، لكن، ما المعلومات التي نعرفها عن أرض الصومال، وما فحوى مذكرة التفاهم بينها وبين إثيوبيا، وما الذي تريده إثيوبيا وما الذي ستحصل عليه أرض الصومال في المقابل، ثم ما العواقب التي قد تترتب على ذلك؟.
كيف نشأت أرض الصومال؟
وكانت أرض الصومال، وهي منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1960 واندمجت مع الصومال، التي كانت تحتلها إيطاليا لتكونا معا جمهورية الصومال.
ثم انفصلت أرض الصومال وأعلنت استقلالها عن جمهورية الصومال في عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري.
وبالرغم من أن أرض الصومال غير معترف بها دوليا، فإنها تتمتع بنظام سياسي فعال ولديها مؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملة خاصة بها.
حقائق عن أرض الصومال
العاصمة : هرغيسا
المساحة: 177,000 كيلومتر مربع
عدد السكان: 5.7 مليون نسمة
اللغات: الصومالية، العربية، الإنجليزية
في عام 1960 استقلت أرض الصومال البريطانية وأرض الصومال الإيطالية واندمجا لتكوين جمهورية الصومال.
في عام 2016 احتفلت أرض الصومال بمرور 25 عاما على إعلان استقلالها، لكنها لا تزال غير معترف بها.
في 2024 وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تستخدم إثيوبيا بمقتضاها أحد موانئ أرض الصومال
تعد مذكرة التفاهم بيان نوايا، وليست اتفاقا ملزما قانونيا، لكن ما يبدو واضحا من المذكرة هو أن أرض الصومال مستعدة لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر من أجل حركة مرور سفنها التجارية عبر أحد الموانئ في البلاد.
وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة، بحسب تقارير.
وسيوفر الميناء مجالا لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مما يتيح لها الوصول إلى أوروبا.
وأفادت تقارير أيضا بوجود جانب عسكري في الاتفاق. إذ قالت أرض الصومال إنها قد تؤجر جزءا من الساحل للبحرية الإثيوبية، وأكدت هذا أديس أبابا.
ويمنح الاتفاق، الذي وقع في أديس أبابا، إثيوبيا عقد إيجار لمدة 50 عاما لقاعدة بحرية مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال للعمليات البحرية التجارية.
ووعدت إثيوبيا في المقابل ببحث عميق لسعي أرض الصومال إلى الحصول على الاعتراف الرسمي بوصفها دولة مستقلة.
ووصف مكتب آبي أحمد الاتفاق بأنه “تاريخي”، وسيسمح لأديس أبابا “بتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”. وسيمكن هذا الطرفين من تعميق العلاقات في القطاعات الاقتصادية والسياسية.
ويرى محللون أن هذا الاتفاق طال انتظاره، ففي عام 2019، اشترت إثيوبيا حصة قدرها 19 في المائة في ميناء بربره، واحتفظت أرض الصومال بنسبة 30 في المائة، وامتلكت شركة موانئ دبي العالمية 51 في المائة، مقابل تمويل التطوير المستمر للميناء بنحو 442 مليون دولار، على أن تدير موانئ دبي العالمية الميناء لمدة 30 عاما.
وأثار الاتفاق وقتها جدلا في الصومال، وصوت البرلمان بالموافقة على قرار بإلغاء الصفقة وبطلانها. لكن القرار لم يوقف المشروع.
وستحصل أرض الصومال في المقابل، على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي خطوط جوية ناجحة في البلاد.
كما أشارت تقارير إلى مسألة اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال دولة مستقلة، وهذه خطوة لم تقدم عليها أي دولة أخرى خلال 30 عاما، منذ أن أعلنت المستعمرة البريطانية السابقة انفصالها عن الصومال.
لكن رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قال في يوم التوقيع إن الاتفاقية تتضمن بندا ينص على أن إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال دولة مستقلة في وقت ما في المستقبل.
غير أن إثيوبيا لم تؤكد ذلك. وقالت الحكومة توضيحا لما ورد في مذكرة التفاهم إن الاتفاق يتضمن “أحكاما .. لإجراء تقييم عميق تجاه اتخاذ موقف فيما يتعلق بجهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف”.