رد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي بشأن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز الصناعية.
وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن ما تردد حول رفع سعر أسطوانة البوتاجاز الصناعية، غير صحيح، وقد تم تواصل المركز الإعلامي مع وزارة البترول والثورة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة البترول، أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة لأسطوانة البوتاجاز المنزلية هو 65 جنيها ولم يطرأ عليه أي زيادات، كما شددت على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو احتكار.
وفي سياق آخر، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك أهمية للإجراءات الرامية إلى تحقيق المواءمة والتكيف مع المتغيرات الحالية فى سوق البترول العالمي والانخفاض الحاد فى سعر البرميل والذي يمثل تحديًا يعيشه العالم بأسره ويستلزم العمل على الحد من آثاره السلبية على مصر.
وأوضح أن الإجراءات ستساعد بشكل أساسي في تخفيض تكاليف إنتاج البرميل من الزيت الخام والنفقات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التقنيات الحديثة بصناعة البترول والتى تدعم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى خلال شهر مايو الجارى عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء الشركات الأعلى انتاجية للبترول لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق بما يراعى تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار فى تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والإنتاج.
شارك فى الاجتماع رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو والعامة للبترول بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والأمن والسلامة والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونوابه للعمليات والانتاج.
وشهد الاجتماع استعراضا من رؤساء الشركات لإجراءات إضافية لترشيد الإنفاق لتطبيقها بجانب برامج الترشيد المتبعة.
وأضاف الوزير أن اجتماعاته مع كبريات شركات الإنتاج تأتى بهدف الوقوف على الأفكار والمبادرات غير التقليدية المطروحة لتقليل النفقات، مشيرًا إلى أنه سيجرى صياغتها واعتمادها كنموذج متكامل للتطبيق على مختلف وباقي الشركات الأقل فى مستويات إنتاجها.
أشار إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع هذه الشركات لعرض الأفكار والمبادرات التي سيتم اعتمادها بالشركات الكبرى والتى تتسم بالمرونة والتكيف مع التحديات السائدة وأنها لا تنعكس فقط على الجوانب المالية إنما تشمل كذلك تحسين أداء المنظومة وتساعد على التركيز على منظومة زيادة الإنتاج والكفاءة فى تنفيذ الخطط.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بها لعبور تحديات المرحلة الحالية الصعبة وأن اتخاذها يعطى رسائل إيجابية للشركاء الأجانب تؤكد وجود رؤية لقطاع البترول لتدارك آثار تلك التحديات وعدم العمل تجاهها بسياسة رد الفعل.
ووجه الملا شركات الإنتاج خلال الاجتماع ببحث كافة الفرص المتاحة والتعجيل باستغلالها لزيادة معدلات الإنتاج، كما وجه بالاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحماية من عدوى فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين وسلامتهم.
