إفلاس البنك المركزي التركي لصالح المصارف الليبية

كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي أن البنك المركزي التركي ألغى كل خطابات الضمان الصادرة لصالح المصارف الليبية.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلتها صحيفة المرصد،  أن خطاب الضمان هو عبارة عن تعهد من أحد المصارف بأن يسدد للمنتفع بالضمان مبلغا متفقا عليه ليتم تقديمه لجهة الطلب أو جهة المشروع (المنتفع) في حالة فشل العميل أو تأخره في الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة مع المنتفع.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تعني أن المصارف الليبية باتت ملزمة لوحدها بدفع قيمة خطابات الضمان لعدة جهات ليبية، منها جهاز الإسكان الليبي وغيره، نظير المشاريع التركية المتوقفة منذ عام 2011م لظروف قاهرة يعلمها الجميع نتيجة قرار دولي أدخل البلاد في مشكلة لا تتحمل مسؤوليتها.

وقالت المصادر للصحيفة الليبية إن قيمة هذه المشاريع التركية الليبية تبلغ قرابة 120 مليار دولار فيما حُددت قيمة خطابات الضمان منها بما قيمته 30% منها أي أن المصارف الليبية باتت ملزمة الآن لوحدها بدفع ما قيمته قرابة 33 مليار دولار.

وأضافت أن هذه القيمة تفوق قيمة رأس مال هذه المصارف ما يجعلها في حكم المفلسة، خاصة أن بعض الجهات الليبية التي تطالب بقيمة خطابات الضمان هذه، قد تحصلت على أحكام قضائية من محاكم ليبية تلزم المصارف بالدفع لها، لتنجو بذلك المصارف التركية من هذه المشكلة، وتبقى المصارف الليبية في فوهة المدفع.