المزيد

السيسي يزلزل إثيوبيا. . تحرك مصري سوداني يكتب نهاية حتمية لـ”سد النهضة”

السيسي يزلزل إثيوبيا. . تحرك مصري سوداني يكتب نهاية حتمية لـ"سد النهضة"

تكثف الحكومة المصرية جهودها على مدى الأسابيع القليلة الماضية لحشد موقف إقليمي ودولي داعم للرؤية المصرية بخصوص أزمة سد النهضة، في الوقت نفسه تحذر السودان من تداعيات التعبئة الثانية في يوليو المقبل.

سد النهضة

وفي الوقت نفسه، تواصل إثيوبيا اتخاذ نهج تصعيدي، حيث أتهمت الخارجية الإثيوبية  مصر والسودان بتسييس وتدويل القضية، لممارسة ضغط غير ضروري على أديس أبابا للحفاظ على حصص المياه التي نصبوها بما يتماشى مع معاهدة الحقبة الإستعمارية القديمة.

ويبدو أن مصر نجحت في ضمان دعم السودان ضد الموقف الإثيوبي المتعنت في أزمة سد النهضة عبر الوصول إلى تفاهمات مرضية للخرطوم حول مثلث حلايب وشلاتين التنازع عليه منذ عقود بين البلدين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية ، تحديث خارطة الكتل النفطية في السودان لطرحها للاستثمار الدولي في مجال النفط والغاز ، والتي تضم تكتلات في منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع مصر.

وأثارت صحيفة ” المونيتور” الأمريكية احتمالية وصول مصر والسودان إلى تفاهمات بخصوص مثلث حلايب وشلاتين مقابل اصطفاف القاهرة والخرطوم معا في أزمة سد النهضة.

وتعليقًا على تحركات السودان، نقلا عن سمير غطاس، عضو البرلمان المصري السابق ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إنه من المستبعد جدًا أن تتخلى مصر عن أراضي في منطقة حلايب وشلاتين لصالح السودان.

وأوضح غطاس أن هذه المنطقة تمثل عمقًا استراتيجيًا مهمًا لمصر حيث أن حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر مما يهدد الأمن القومي وبالتالي، ولذا لن تسمح القاهرة للسودان بالسيطرة على المثلث.

كما أضاف الخبير المصري: ” من الممكن أن يكون هناك نوع من التفاهم أو بعض التنازلات من جانب الإدارة المصرية، حيث سيكون السودان حاضراً أو ستقوم بالتنقيب في المنطقة ولكن تحت السيادة المصرية، مستبعدا أن تذهب الأمور إلى حد التنازل عن الأراضي للسودان.

وأشار إلى أنه على أي حال لن تعلن مصر عن وجود مثل هذه التفاهمات مع الجانب السوداني خوفًا من ردود فعل شعبية غاضبة انفجرت عندما أعلنت الحكومة المصرية تنازلها رسميًا عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى