بتسلئيل سموتريتش وعلاقتة بعصابات المستوطنين الخارجين عن القانون

اعداد/جمال حلمي
كل يوم يثبت وزير المال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يثبت عدم فهمه كوزير مسئول. وأنه وزير وعضو في حكومة مكلفة إدارةَ شؤون الدولة الإسرائيلية، وليس الدفع قُدُماً بمصالح عصابات المستوطنين الخارجين عن القانون. وتوجه هذا الأسبوع، بصورة شخصية، إلى مراقب البنوك في إسرائيل، وطلب منه الامتناع عن تجميد حسابات 4 مستوطنين، كانت الإدارة الأميركية قد فرضت عليهم عقوبات بسبب تورطهم في هجمات ضد فلسطينيين. إذاً، ما الفائدة من كونه وزيراً للمال وأن هذا ليس من صلاحياته، ؟
ومن المفترض على المصارف الإسرائيلية الخضوع للسلطات الأميركية التي تحارب تبييض الأموال، والإرهاب والمخدرات والتجارة غير الشرعية بالسلاح بواسطة القيود المالية. وتعرف إسرائيل جيداً هذه الممارسات، سواء أكانت بسبب كونها حاربت التعاظم النووي لإيران بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الأميركيون عليها، أم لأنه سبق أن تورطت 3 مصارف إسرائيلية في الماضي جرّاء عدم خضوعها للقواعد الأميركية، عندما ساعدت زبائنها في الولايات المتحدة في التهرب من دفع الضرائب، واضطرت إلى دفع غرامات باهظة، وأصبحت منذ ذلك الوقت حذرة جداً. لذلك، فعندما قررت إدارة بايدن فرض عقوبات على 4 مستوطنين؛ يونان ليفي، وديفيد حاي حسدائي، وعينان طنيجل، وشالوم زخرون، جمّد بنك ليؤمي فوراً حسابات ليفي، وكذلك جمّد بنك البريد حساب حسدائي، وبنك هبوعاليم لا يزال لا يعرف إذا كان سيجمّد حسابَي طنيجل وزخرون، لكن يبدو من البيان الصادر عن بنك إسرائيل أنه سيخضع للعقوبات.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن “ليفي يقود بصورة دائمة مجموعة من المستوطنين التي تهاجم فلسطينيين وتقوم بإحراق حقولهم وتدمر أملاكهم وتهددهم بأنها ستهاجمهم مجدداً إذا لم يغادروا منازلهم. وبحسب الأمر الرئاسي الأميركي، فإنه في استطاعة الإدارة فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين يقومون بإيذاء الفلسطينيين بواسطة العنف والترهيب أو الإضرار بأملاكهم وإرهابهم، كما يمكن فرض عقوبات على زعماء، أو موظفين حكوميين متورطين في نشاطات مضرة ذات صلة.”
ولقد سارع سموتريتش وعضوا حزبه، أوريت ستروك وتسفي سوكوت، إلى الدفاع عن ليفي ومهاجمة الإدارة الأميركية وبنك ليؤمي، ويظهر من كلامهم أنهم ينوون التحرك داخل الكنيست من أجل تغيير الأمر.
وهذا موقفاً آخر غير مسؤول لأشخاص لا يفهمون أن المصارف الإسرائيلية لا تستطيع عدم الخضوع للأمر الرئاسي الأميركي، وإلاّ فإنها ستصبح غير قادرة على العمل مع المصارف الأميركية والدولية، والنتيجة ستكون كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي. وبدلاً من كبح جماح المستوطنين الخارجين عن القانون، فإن سموتريتش يقوم بتأييدهم وتشجيعهم، وعلى الطريق، فإنه يمكن أن يدمر المصارف الإسرائيلية والعلاقات مع الولايات المتحدة.