خسائر اقتصادية بالمليارات من “التوك توك”|الخبراء يكشفون نتائج منع استيراده

في إطار سعي الدولة لوقف ظاهرة التوك توك في مصر، والذي تسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية من بعض سائقه، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين ، وأوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة “الغاز الطبيعى” حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات “ميني ڤان” كبديل عن التوك توك.

سلبيات التوك توك
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، عن استياءه الشديد من التدهور الأخلاقي والاجتماعي من عدد من سائقي التوك توك في المحافظات مؤكدا أن ملف التوك توك في مصر، يعد اقتصادا موازيا لا بد من الاستفادة منه لأنه يوفر 250 ألف فرصة عمل سنويا.

أرباح التوك توك
وأضاف عرفة خلال دراسة أعدها، عن أوضاع التوك توك في مصر بعد قرار وقف استيراد قطع غيار التوك توك، أنه حوالي 10 مليارات و800 مليون جنيه، هي دخول 4 مليون سائق توك توك شهريا، باعتبار أن متوسط الدخل الصافي يبلغ 120 جنيه لكل توك توك يوميا، وبالتالي يبلغ مجمل الإيرادات الصافية لأصحاب التوك توك في المحافظات حوالي 360 مليون جنيه على أقل تقدير، ويصل عدد ركاب التوك توك يوميا 28 مليون راكب.

خسائر الاقتصاد المصري
وتابع عرفة: “وجود التوك توك في مصر يرجع إلى 14 عاما وحيث يتم إضاعة ما يقرب من 3 مليار جنيه علي الأقل سنويا في صوره اصدار ترخيص وتجديد رخص ومخالفات مروريه أنه بذلك يكون تم إضاعة على الدولة ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، حيث انه سعره بالكاش 43 ألف جنيه”.

وأوضح أنه يتم تجميع التوك توك في ورش المحافظات بالمخالفة للقانون الذي أوقفت الحكومة، استيراده من الخارج واقتصر فقط على استيراد قطع الغيار ولكن بعض المصانع المخالفة تقوم بتجميعه.

وقال عرفة: إن عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة إيرادات لخزانة الدولة وفي صورة إجراءات ترخيص سنوية فضلا على أنه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها مليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك أي أن الفاقد من المال سنويا ما يقرب من 3 مليار من التوك توك.

أعداد التوك توك
وطالب عرفة محافظات مصر مع الإدارات المختصة بإنشاء وحدة خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور تحت اسم وحدة تراخيص التوك توك نظرا لوجود 4 مليون توك توك في الـ 27 محافظة وفقا للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بينما لم يتم ترخيص منهم سوي 226.7 ألف توك توك وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واختتم قائلا: “لا بد من ترخيص تلك المركبات حفاظا على حياة المواطنين وأيضا عدم بيع أي توك توك جديد الا بعد ترخيصه من إدارات المرور عبر خطة مشتركة بين المرور والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار المخالفين على الالتزام بالتراخيص أولا علما بأنه بنسبة لا تقل عن 38٪ من سائقي التوك توك أطفال تحت ١٨ عام وهذا مخالف لقانون المرور”.