مصر والسودان يوجهان الضربة القاضية لإثيوبيا بهذا القرار.

تعيش إثيوبيا أوقات هي الأسوأ في تاريخها وذلك بعكس الوعود التي ألقاها أبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية على شعبه بأن سد النهضة سوف يجلب لهم الرخاء وأنهم سوف يرون جانب النعيم من الحياة ولكن يبدوا أن أبواب جهنم فتحت عليهم من السماء..وبعد اعتماد ابي أحمد على أسلوب التلاعب بمفاوضات سد النهضة بدأت مصر والسودان بتقوية علاقتهما بدول إفريقيا لزيادة قوتهم السياسية أمام إثيوبيا.

ومن بين الاتفاقيات التي أجرتها مصر مع دول حوض النيل، ذلك الاتفاق الذي أجرته قبل شهرين، حيث أعلنت الرئاسة المصرية الاتفاق والتعاون العسكري والعمل التكاملي لإرساء السلام مع العدو الأول للدولة الإثيوبية «إريتريا» تلك الدولة التي تعتبر العدو الأول لإثيوبيا، وبالتالي يعتبر هذا القرار ذات أهمية كبيرة لمصر.

ومشيت سودان على نفس الخطى المصرية واتخذت قرار التعاون مع إريتريا وذلك بقيام الرئيس السوداني أسياس أفورقي ورئيس المجلس الأعلى السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، بزيارة رسمية استغرقت يومًا واحدًا لإريتريا، ناقش مع الرئيس الإريتري تنفيذ الاتفاقات الثنائية الشاملة التي تم التوصل إليها في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية.

ومن جانبها سلطت وسائل الإعلام الإثيوبية، الضوء على تفاصيل الزيارة التاريخية والاتفاقات بين إريتريا والسودان التي تعتبر خطوات ملموسة يتعين اتخاذها لتنفيذ الاتفاقات الثنائية الشاملة التي تم التوصل إليها في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، فضلا عن الاستراتيجيات والجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاقات.

وأوضح المدير التنفيذي السوداني في أسمرة عاصمة إريتريا، محمود حمزة، أن الجانبين ناقشا المزيد من القضايا المشتركة، وخاصة التعاون الأمني، بحضور وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ومستشار الرئاسة ماني جبريب ، ومدير الأجهزة الأمنية في السودان جمال عبد المجيد ورئيس المخابرات ياسر محمد عثمان، وذلك ما فعله الجانب المصري أيضاً مع إريتريا

كما أجرى الفريق عبد الفتاح البرهان محادثات مع الرئيس الإريتري أشعياء أفورقي تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وناقش الجانبين الوضع في السودان أثناء الفيضانات.

الضربة القاضية.. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وإرتيريا، خلال الفترة المقبلة مع تذليل كافة العقبات في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.ويعتبر هذا القرار من الجانب المصري بمثابة الضربة القاضية لإثيوبيا التي بدأت دول العالم في الابتعاد عنها وافضاء كافة الأعمال والمصالح بينهم مثل أمريكا

ولم يغفل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيما للأمن والاستقرار الإقليمي.

ويذكر أن الدولة الإرتيرية والإثيوبية، واجها بعضهما البعض عسكريًا منذ عام 1998، بسبب النزاع على بضعة مئات من الكيلومترات من الأراضي الصحراوية الواقعة على الحدود بين البلدين

وتسبب النزاع في سقوط أكثر ثمانين ألف قتيل، وتم إقامة منطقة أمنية موقتة فاصلة يبلغ عرضها 25 كيلومتراً على طول الحدود، تحت مراقبة الأمم المتحدة، والتصالح بين الدولتين في 2018، بعد عقود من حرب للاستقلال وأعمال عدائية، وعُقِد لقاء تاريخي بين آبي وأفورقي لم يكن من الممكن تخيله، ووقعا إعلاناً مشتركاً ينهي حالة الحرب

ومن ناحية أخرى انتشر تقرير سري يكشف انهيار أثيوبيا بعد انفصال أكبر اقاليمها مما يعتبر سقوط وانهيار لحكومة أبي أحمد،  وأن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحزب الحاكم في إقليم تيجراي ذي الأهمية الاستراتيجية، بشأن انتخابات الإقليم المقرر انطلاقها.

و يثير مخاوف من مواجهة عسكرية وتفكك ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير مطول لها، أن قرار الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إجراء انتخابات لبرلمان الإقليم ، على الرغم من إعلان الحكومة الفيدرالية والمجلس الوطني للانتخابات عن تأجيل جميع الاستحقاقات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، أدي إلي صدمة سياسية في جميع أنحاء إثيوبيا.

ووفقا للتقرير، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي – مثل جماعات المعارضة – بأن ولاية رئيس الوزراء يجب أن تنتهي هذا الشهر مع انتهاء مدة البرلمان الفيدرالي، وأن تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفترض إجراؤها في أغسطس الماضى يشكل انتهاكًا للدستور وأثار احتمال أن يصبح أبي أحمد حاكماً “غير شرعيا”.

وفي المقابل، يقول حلفاء آبي أحمد إن المجلس الوطني للانتخابات أجل الانتخابات بسبب تفشي فيروس كورونا، وليس لتمسك رئيس الوزراء بالسلطة، مؤكدين أنه لا يزال حاكمًا شرعيًا.

حيث مدد البرلمان الفيدرالي فترة ولايته لمدة سنة، على أمل انحسار التهديد الذي يمثله الوباء وإجراء الانتخابات.ورأت هيئة الإذاعة البريطانية أن قرار الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أثار مخاوف من أنه قد يمهد الطريق لإنشاء دولة انفصالية، مع تولي برلمان وحكومة مهامهما دون موافقة الحكومة الفيدرالية.