الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

يواصل الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية في ظل الانهيار التام للأخضر، أمام الجنيه في السوق السوداء، واستقر  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم في بداية التعاملات، عند مستوى 24.66 جنيه للشراء ، و24.71 للبيع، وذلك في بنكي مصر والأهلي، فيما وصل سعر الدولار في البنك المركزي 24.68 جنيه للشراء ، و 24.76 جنيه للبيع.

انهيار الدولار بعد قرارات المركزي
أما في السوق السوداء، فقد شهد الدولار تراجعا إلى نقاط متدنية اقتربت بشكل واضح من السعر الرسمي في الجهاز المصرفي، حيث اقترب سعر الدولار في السوق السوداء لأقل من 28 جنيها ووصل في بعض الأحيان إلى 25 جنيها، ويرجع ذلك إلى القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، والتي تسببت في إرباك تجار العملة في السوق السوداء، وتضمنت هذه القرارات رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بنسبة 3%.

كما استقبل البنك المركزي الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه بقيمة 3 مليارات، حيث أن قيمتها 375 مليون دولار، أما عن باقي قرارات المركزي، فهي كالتالي:

قرارات المركزي تربك السوق السوداء
ويحارب البنك المركزي السوق السواء، إلى جانب سعيه توفير الدولار للانتهاء من إجراءات الافراج عن البضائع وكانت هذه القرارات كالتالي:

رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير.
إلغاء قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ عمليات الاستيراد.
وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
أصدر المركزي توجيهاته للمصارف بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، فإنه يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.
أخطر العملاء عبر البنوك بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
عدلت البنوك المصرية حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
إلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للنقل البحري، إن التحسن النسبي يظهر حاليا في السوق المصري بسبب مجموعة من القرارات التي اتخذها الجهاز المصرفي، وليس قرار إلغاء الاعتمادات المستندية فقط، حيث أن مجموعة التحركات تلك تتضمن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعمل بنظام فواتير التحصيل، مما يحل مشكلات عدد كبير من المستوردين، ويحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ ويخفف الضغط على الدولار.

وأضاف الإدريسي. أن قرض صندوق النقد انعكس بشكل واضح على عمليات المضاربة على الدولار في السوق السوداء، لأن هذه المضاربة تعتمد على الأخبار والشائعات، ولكن حاليا أصبح لدى الجهاز المصرفي القدرة على تلبية احتياجات المستوردين، وبدأ في حل أزمة الافراجات، وتم بالفعل الإفراج عن بضائع متكدسة بقيمة 5 مليار دولار.

وأشار إلى أن كل تلك التحركات والإجراءات تدفع المستوردين الى التعامل مع الجهاز المصرفي بشكل رسمي في تداول الدولار دون اللجوء أو المضاربة في السوق السوداء، وهذا يصب في صالح الاقتصاد الرسمي، ويضرب السوق السوداء.