حذر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إثيوبيا من الحرب، واصفًا طموحات الدولة المجاورة بالوصول إلى البحر بأنها “متهورة”.
وشهدت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة تقلبات منذ استقلال إريتريا في العام 1993. وبين عامي 1998 و2000، اندلعت حرب بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي على خلفية نزاعات إقليمية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.
وقال أفورقي، الذي يحكم إريتريا بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إنه “إذا اعتقدت (إثيوبيا) أنها قادرة على إغراق القوات الإريترية بهجوم بموجات بشرية، فهي مخطئة”.
وإثيوبيا دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها حوالى 130 مليون نسمة.
وفي مقابلة مع القناة الرسمية “إري-تي في”، قال الرئيس “قبل جر الشعب الإثيوبي إلى حروب غير مرغوب فيها أو استخدامه لأغراض سياسية، يجب أولا حل المشاكل الداخلية للبلاد”.
وكان رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد وقع اتفاق سلام مع أفورقي، بعد وقت قصير من تولّيه السلطة في عام 2018.
وبين عامي 2020 و2022، اندلع صراع عنيف في إقليم تيجراي الإثيوبي المتاخم لإريتريا بين متمرّدين والجيش الاتحادي المدعوم من قوات إريترية. وقُتل 600 ألف شخص على الأقل، وفقا لتقديرات الاتحاد الأفريقي.
ووضع اتفاق سلام حدا للأعمال القتالية، لكنّ قواتا إريترية لا تزال موجودة في تيجراي.
ومنذ توقف هذا النزاع، عاد التوتر إلى العلاقات بين البلدين، في وقت يُتهم رئيس الحكومة الإثيوبية بالتطلّع إلى ميناء عصب الإريتري.
وفي السياق، وصف أسياس أفورقي طموحات إثيوبيا للوصول إلى البحر بأنّها “متهوّرة”.
وفي يونيو، أكدت منظمة “ذي سينري” غير الحكومية الأمريكية المتخصصة في تعقّب الأموال الناتجة عن عمليات فساد والتي تموّل الحربت، أن إريتريا تعمل على “إعادة بناء جيشها” و”تستمرّ في زعزعة استقرار جيرانها” منذ رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عليها في العام 2009 على خلفية دعمها المفترض للجهاديين في الصومال.
ولكن أسمرة تؤكد أنّ هذه “اتهامات ملفّقة” ضدها.
وتحتل إريتريا التي يُطلق عليها أحيانا لقب “كوريا الشمالية الأفريقية”، مرتبة متدنّية في العديد من التصنيفات الدولية، سواء من حيث حرية الصحافة (المرتبة 180 من أصل 180 دولة في عام 2025، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود) أو التنمية البشرية (المرتبة 175 من أصل 183 دولة في العام 2022 وفقا للأمم المتحدة).
