إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت إثيوبيا اليوم الإثنين، أنها حقّقت هدفها للعام الثاني فيما يتعلّق بملء سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، والذي يثير نزاعات مع دولتي المصب مصر والسودان.

وكان مسؤول أفاد لوكالة فرانس برس، بأن ”عملية الملء الأولى تمّت العام الماضي. والثانية تمّت اليوم، لذا سيتم الإعلان اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء عن عملية الملء الثانية“، مضيفا أن ”السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة“.

وأكد وزير المياه والري والطاقة، المهندس سيليشي بيقيلي، هذه المعلومات، علما بأن مسؤولين كانوا قد توقّعوا استكمال المرحلة الثانية في أغسطس.

وأعلن سيليشي، أنه ”تم الانتهاء من السنة الثانية لعملية الملء الثاني لسد النهضة“، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية، موضحا أن التعبئة الثانية لسد النهضة تمّت بنجاح، بفضل الأمطار الغزيرة التي تهطل في البلاد، مضيفا أن ”المياه تتدفق الآن على قمة السد“.

ويدور نزاع إقليمي حول مشروع سد النهضة، منذ أن باشرت إثيوبيا أعمال بنائه في العام 2011.

وترى كل من السودان ومصر بأنه يمثّل مصدر تهديد لهما، نظرا إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسيا لتنميتها ومصدرا للطاقة.

وأخفقت محادثات رعاها الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء السد وعملياته، فيما طالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزّانه الضخم إلى حين التوصل إلى اتفاق.

لكن المسؤولين الإثيوبيين شددوا على أن ملء خزان السد، هو أمر طبيعي خلال مراحل البناء ولا يمكن وقفه.

توليد الطاقة

واجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر لمناقشة المشروع، رغم أن إثيوبيا وصفت الجلسة لاحقا بأنها تشتيت ”غير مفيد“ عن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وتقول مصر إن ”حقّها التاريخي بمياه النيل يعود للعام 1929، حين وقّعت الحكومة البريطانية، بصفتها القوة الاستعمارية، بالنيابة عن دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) مع الحكومة المصرية، اتفاقية تقاسم مياه النيل، التي منحت القاهرة حق الاعتراض (الفيتو) في حال إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده“.

وفي العام 1959، تم توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل في القاهرة، مكمّلة للاتفاقية السابقة، حدّدت حصّة مصر من هذه المياه بـ66%، وحصة السودان بـ22%.

لكن إثيوبيا لم توقّع على أي من هاتين الاتفاقيتين، وهي لا تعترف بهما.

وفي العام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، ”اتفاقية التعاون الإطاري“، التي تتيح بناء مشاريع على النهر دون موافقة القاهرة.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم، ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.

وبدأ ملء الخزان العام الماضي، فيما أعلنت إثيوبيا في تموز/يوليو 2020، أنها حققت هدفها المتمثّل بملء 4.9 مليار متر مكعّب.

وكان الهدف بأن يضيف موسم الأمطار العام الحالي 13.5 مليار متر مكعّب، علما بأن خزان السد قادر على استيعاب 74 مليار متر مكعّب.

وبات هناك ما يكفي من الماء الآن، لتثبيت أول محرّكين وتشغيلهما، ما من شأنه أن يسمح للمشروع ببدء إنتاج الطاقة لأول مرة.

والإثنين، قال سيليشي ”ستمكن التعبئة الثانية للسد من توليد الطاقة الكهربائية من توربينين قريبا“، وفق الوكالة الإثيوبية.

وتابع ”ستبذل الأمة الجهود اللازمة لتوليد الطاقة باستخدام توربينين، وسنكون قادرين على إدراك ذلك في الأشهر المقبلة“.

وتقدّر كلفة بناء سد النهضة بـ4.2 مليار دولار، وهو معد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تتخطى 5 آلاف ميغاواط.

وكانت إثيوبيا تعتزم توليد 6500 ميغاواط من السد، لكنّها عادت وخفّضت كمية الطاقة التي تعتزم توليدها.

وقال الباحث أديسو لاشيتيو في معهد بروكينغز في واشنطن إن ”التوربينين يمكن أن يولّدا 750 ميغاواط، ما من شأنه أن يزيد الإنتاج المحلي بنسبة 20%“.

وشدد على أن هذه النسبة كبيرة لاقتصاد يواجه انقطاعات كثيرة على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي، وأحيانا تقنينا كهربائيا.

وأضاف أديسو ”لكن الإنجاز ستكون له تداعيات سياسية في بلد يمر بمرحلة بالغة الصعوبة، خصوصا بسبب النزاع المسلّح المستمر منذ 8 أشهر في منطقة تيجراي“.

واعتبر أن ”السد بات رمزا وطنيا وموحدا. إنه من الأمور القليلة التي تجمع الفئات الشعبية من مختلف الأطياف في إثيوبيا، وبالتأكيد ستحاول الحكومة استغلال الملء الثاني للسد سياسيا“.