بعد القبض على سما المصري، قانونية توضح متى يحق لمحكمة النقض تغليظ العقوبة؟

أثار تغليظ عقوبة سما المصري والقبض عليها لتنفيذ العقوبة تساؤلات قانونية كثيرة أهمها هل يجوز لمحكمة النقض تشديد العقوبة على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم خاصة بعد الطعن؟ وما هي المادة القانونية التي تقر بذلك؟ وهل يمكن لأي طرف بالقضية عمل نقض ويتم تغليظ العقوبة أم طرف بعينه؟

وأجابت على كل تلك التساؤلات شيرين محفوظ المحامية بالنقض والإدارية العليا، قائلة: إنه وفقا للمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلًا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، حيث أفادت المادة بأنه لا يجوز للمحكمة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلًا بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية.

وأضافت محفوظ : إذا لم تكن النيابة العامة قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيًا فى مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافعى الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.

النيابة تستأنف على حكم حبس سما المصري

وكان المحامي أشرف ناجي محامي الفنانة سما المصري، قد كشف عن تفاصيل القبض عليها والتحفظ عليها بتهمة تنفيذ حكم قضائي بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

وأضاف محامي سما المصري في تصريحات خاصة لفيتو، أن النيابة العامة استأنفت على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة على صفحاتها الشخصية بمواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، وأن محكمة النقض قضت بزيادة العقوبة على سما المصري بالحبس سنتين وغرامة 400 ألف جنيه، بدلًا من سنة وغرامة 300 ألف جنيه، بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، وبهذا تصبح سما المصري مطالبة بتنفيذ سنة حبس إضافية عن المدة التي قضتها وهي سنتين وتم الإفراج عنها منذ أسابيع، وكذلك مطالبة بدفع 100 ألف جنيه.

الإجراءات القانونية سليمة
وتابع، “ناجي” إن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ووزارة الداخلية سليمة، مشيرا إلى أن المتهمة ستقضي فترة العقوبة المقررة بحقها لأن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ لأنه صادر من أعلى جهة قضائية وهي محكمة النقض.

وكان المحامي أشرف ناجي صرح بأنه تم القبض على موكلته الفنانة سما المصري، أثناء إنهاء الأوراق الخاصة بغرامات الأحكام بنيابة الشئون المالية والتجارية، إذ بالكشف على بطاقتها الشخصية تبين صدور حكم بالحبس سنة، فألقي القبض عليها.

ويأتي هذا بعد استئناف النيابة العامة على قرار حبسها عاما واحدا، فقضت المحكمة المختصة بتغليظ العقوبة لسنة إضافية.

وكانت الأجهزة المعنية أفرجت عن الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

تغريم سما المصري ١٠٠ ألف جنيه

وفي ٢٧ يوليو الماضي، كانت المحكمة الاقتصادية، قضت بتغريم سما المصري مبلغ ١٠٠ ألف جنيه في دعوتين اتهمها فيهما مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بالسب والقذف مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

إخلاء سبيل سما المصري

وفي ٣٠ يونيو الماضي، قررت المحكمة الاقتصادية إخلاء سبيل الراقصة الاستعراضية سما المصري في القضية رقم ٤٦٤ لسنة 2021، والتي أقامها المستشار مرتضى منصور ويتهمها فيها بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك ما لم تكن على ذمة قضايا أخرى.

هل خرجت سما المصري من سجن النسا ؟
وبالرغم من إخلاء سبيل سما المصري في القضية رقم ٤٦٤ لسنة ٢١، إلا أن الخبراء القانونيين أكدوا أن سما المصري ستظل داخل سجن النساء، وذلك بسبب القضايا الأخرى المحبوسة على ذمتها.

٢٠ قضية ضد الراقصة سما المصري

وكان أشرف ناجي محامي الفنانة الاستعراضية سما المصري، قال في وقت سابق: إن التصالح مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق في القضايا المقدمة ضد سما المصري أخذ قرابة الشهرين إلا أنه عفا عنها في النهاية.

وأضاف أشرف ناجي أن مرتضى منصور قال له: “أنا ما بجيش على الضعيف.. وهي في شدة ولازم أسامحها”.

وتقدم دفاع مرتضى منصور بالتصالح أمام المحكمة الاقتصادية في عدة قضايا مقامة بالفعل ضد سما المصري من أصل ٢٠ قضية.

وتعد هذه الدعوى التي تنظرها المحكمة الاقتصادية ، هي آخر الدعاوى المقامة من جانب المستشار مرتضى منصور ضد الراقصة سما المصري.