الاعتداءات الإثيوپية علي الاراضي السودانيه:-
إثيوبيا تعتبر محتلة لأراضٍ سودانية، حيث ابتعلت محافظة كاملة من ولاية القضارف، هي محافظة الفشقفة والتي مساحتها مليون و800 ألف فدان، فهي مستعمرة الآن من جانب إثيوبيا ويتم زراعتها فى ظل صمت حكومة الخرطوم.
الدولة السودانية جعل من الطبيعي جداً أن يكون هناك تدخل للامتداد الأثيوبي للزراعة فيها، وطرد المزارعين السودانيين من أراضيهم.
وأشار المحلل السودانى إلى أنه من الطبيعي أن تمتد القضارف لولاية الفشقة،حيث تبلغ مساحتها 11 مليون فدان وهي تتجاوز مساحة مصر المزوعة المقدرة بـ6 ملايين فدان تقريباً، مضيفا: “من المتوقع أن يستثمرها الإثيوبيون ويتم تحويلها من زراعة بالري عبر الأمطار إلي الزراعة بالري الدائم بدون شراكة مع السودان.
تتعرض الأراضي الزراعية السودانية للاحتلال من قبل اثيوبيا بمساحه مليون فدان بما يعرف بأراضي الفشة وتمتد من (سيتيت، وباسلام) شرقا حتى منطقة القلابات جنوبي القضارف لاعتداءات متكررة من قبل مليشيات الشفتة الإثيوبية، بغرض النهب والسلب، والأطماع الزراعية، وقد قتل من القضارف منذ بدء الموسم الزراعي في يوليو 2015 (16) مواطنا، وقد قتلوا برصاص الجماعات الأثيوبية المسلحة في القرى والمناطق الحدودية، وتم فقد (4) مواطنين، ويبلغ “طول الحدود الدوليةالمشتركة بين الجانبين السوداني والأثيوبي نحو (265) كلم، ويقدر حجم الأراضي الزراعية المعتدى عليها من قبل الإثيوبيين بنحو مليون فدان بما يعرف بأراضي الفشة وتمتد من (سيتيت، وباسلام) شرقا حتى منطقة القلابات جنوبي القضارف، وتضم الفشقة “أخصب” الأراضي الزراعية في السودان، وتقسم لثلاث مناطق- “الفشقة الكبرى” وتمتد من (سيتيت حتى باسلام)، و”الفشقة الصغرى” وتمتد من (باسلام حتى قلابات)، و”المنطقة الجنوبية” وتشمل مدن (القلابات، وتايا حتى جبل دقلاش)، وتشهد سنويا أراضي الفشقة أحداثا دامية تمهر بتوقيع دماء غالية وتفقد فيها البلاد أنفسا عزيزة.[1] يقول مدير إدارة الحدود في ولاية القضارف صلاح الخبير في ورقة علمية عن الحدود الأثيوبية تلقت (التيار) نسخة منها: إن دخول المزارعين الأثيوبيين في الأراضي السودانية قد بدأ في العام (1957-1964) وقد كان عددهم (7) مزارعين أثيوبيين يزرعون مساحة (3) آلاف فدان في منطقة الفشقة الكبرى بجبل اللكدي، وفي العام (1964-1967) بلغ عددهم (27) مزارعا بمساحة (33) ألف فدان، في الفترة من (1972- 1991) بلغ العدد (52) مزارعا في مساحة (84.500) فدان، وفي العام (2004) حسب إحصائية رسمية للجنة مشتركة من الجانبين بلغ عدد المزارعين الأثيوبيين في الأراضي السودانية (1956) مزارعا أثيوبيا يستغلون مساحة (754) ألف فدان، ويقدر حجم المساحات المعتدى عليها الآن من قبل الأثيوبيين مليون فدان- حسب تصريحات صحفية لوالي القضارف ميرغني صالح.
ترسيم الحدود
يصف الكثير من المراقبين العلاقات السودانية الأثيوبية بأنها علاقات أزلية وممتدة بين الشعبين، ويقول مراقبون في حديثهم للصحيفة: إن العلاقات بين الجانبين لا يعكر صفوها سوى مسألة ترسيم الحدود التي تخلق توترات مختلفة، وتنجم عنها اضطرابات حادة أحيانا، تفقد فيها أرواح عزيزة، وطالب مزارعون بالقضارف في حديثهم (للتيار) رئاسة الجمهورية بالتدخل لحسم مسألة ترسيم الحدود؛ للوصول إلى حل نهائي وجذري ينهي التفلتات في المناطق الحدودية، ويقول مدير إدارة الحدود في حكومة ولاية القضارف صلاح الخبير في حديثه لـ (التيار): إن كافة ترتيبات ترسيم الحدود بين البلدين قد اكتملت، حيث تم تحديد إحداثيات خط قوين، ووضع العلامات، ووضع الجدول الزمني للترسيم، والتكلفة، وتنتظر- فقط- التوجيه المركزي من حكومتي البلدين، ووضع الميزانيات له لبدء التنفيذ، وكانت منظمة الوحدة الأفريقية قد وجهت بإكمال ترسيم الحدود بين البلدان الأفريقية قبل نهاية العام (2016)، بيد أن هناك تأخيرا لازم ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا، وينتظر أن يتم ترسيم الحدود بين (السودان، وأثيوبيا) وفقا لخط “قوين”، الذي تم رسمه في العام (1902)م، ضمن معاهدة أديس ابابا 1902، في فترة الحكم الثنائي (البريطاني – المصري)، بموجب مذكرة تقدم بها اللورد “كتشنر” حاكم السودان- آنذاك-، بعد مواقفة الحكومة البريطانية، فتم الترسيم بواسطة الميجور “قوين”، وأصبح يعرف باسمه، وفي العام (1963) صادقت الدول الأفريقية بمنظمة الوحدة على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بين الدول المستقلة، بالتالي أصبح خط “قوين” هو المعترف به دوليا بين السودان وإثيوبيا.
استيلاء بوضع اليد
حسب مزارعون من الفشقة: إن الهدف الرئيس لنشاط تلك الجماعات الأثيوبية المسلحة هو طرد المزارعين السودانيين، للاستيلاء على أراضيهم واستغلالها بزراعتها، وقد تجاوز الأثيوبيون تلك المساحات المتفق عليها، بل إن السلطات الأثيوبية تشير إلى أنها قد أبلغتهم بعدم الزراعة في تلك الأراضي السودانية، وتصف الحكومة الأثيوبية تلك المجموعات بأنها جماعات “متفلتة” أو “خارجة” عن القانون، ويرى مراقبون إنه أيا كانت التسمية أو التوصيف لتلك الجماعات الأثيوبية فإن الشاهد إنها قد تعتدي وتستولي بصورة دورية على أراضي المزارعين السودانيين.
اثيوبيا تنصلت من اتفاق مع والي القضارف بالانسحاب من حوالي ( 50 ) الف فدان ضمنها الى الاراضي التي كانت تسيطر عليها ، الاتفاق تم بين والي القضارف وحاكم اقليم التقراي خلال زيارة الوالي الى ولاية مقلى الاثيوبية ، النائب مبارك النور عن دائرة الفشقة قال ان ( السلطات الاثيوبية رفضت الانسحاب عن مساحة ( 50 ) الف فدان كانت قد سيطرت عليها قبل ثلاث سنوات ) ، لا احد يعرف الاسباب التي جعلت موضوع الحدود شأناً ولا تيار ، وهل تعتبر من صلاحيات الوالي ؟ ولماذا يبرم الوالي اتفاقاً جزئياً في حوالي ( 50 ) الف فدان ، واثيوبيا تسيطر على حوالي ( 2 ) مليون فدان ، في ظل صمت الحكومة المركزية ، وعدم اكتراث البرلمان ؟ ماهو السر ( الدفين ) الذي يجعل حكومتنا تنأى بنفسها عن المطالبة بأراضي الفشقة ؟ ولماذا تسكت على وجود قوات اثيوبية عسكرية داخل الاراضي السودانية ؟ فضلاً عن مئات المسلحين من الشفتة ؟ الحكومة ضيعت حقوق السودان مرتين ، مرة وهي توافق على (شيك أبيض ) لبناء سد النهضة ، دون مناقشة الاسس الفنية التي قام عليها السد ؟ ودون وجود اي اتفاق بتنظيم العلاقة بين البلدين فيها يتعلق بادارة السد ، اضافة الى ان الاتفاقيات الدولية حول التصرف في المياه العابرة لا تشمل على انتاج الكهرباء ، وضمان استمرار اي اتفاق حول الكهرباء تخضع لرغبة الجانب الاثيوبي ، سبق وان حذر خبراء في الشأن الاثيوبي من مغبة تهاون السلطات السودانية ازاء التغلغل الاثيوبي في توطين مواطنيها في الاراضي المسيطر عليها ، ببناء القرى والمدارس وادخال الكهرباء ، اضافة الى استغلال مساحات شاسعة تعتبر من اخصب الاراضي السودانية ، ويلاحظ ازدياد حركة نزوح مواطني هذه المناطق تحت ضغط الشفتة والقوات الاثيوبية ، لا شك ان موضوع أمن الحدود وترسيمها من اختصاص السلطات الاتحادية ، ويختص بالملف وزراة الدفاع والخارجية ورئاسة الجمهورية ، وكان البرلمان قد تجاهل استدعاء اي من الوزراء للاجابة على اسئلة النواب بخصوص التعدي الاثيوبي على الاراضي السودانية ، والتحرى عن وقائع تصفية مواطنين على عصابات الشفتة .
وتعود قصة الإحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقه إلى عام 1957م عندما بدأ تسلل المزارعين الإثيوبيين للزراعة في الأراضي السودانية ،تعاقبت خمسة حكومات قبل حكومة الانقاذ ، ولا جدال فى ان الانقاذ وجدت المشكلة قائمة و لكنها تفاقمت فى عهد الانقاذ الذى قارب ان يساوى كل عهود الحكومات قبل الانقاذ، و بينما لم يسمع علنا ادعاء اثيوبى بتبعية اراضى الفشقة لها، الا ان التصرفات الاثيوبية ووجود قوات مسلحة داخل الاراضى السودانية لا اسم له الا الاحتلال، وتامر البشير واثيوبيا علي اغتيال الرئيس الراحل مبارك وقد اتهمت مصر الحكومة السودانية بالضلوع فى اغتيال مبارك،ولم تمر على البلاد حكومة فرطت فى السيادةالوطنية للسودان مثلما فرطت حكومه البشير،فى ظل الضعف الحكومى و ترك امر الحدود لسلطات الولاية ،لا احد يلوم اثيوبيا على تنصله من الاتفاق الذي تم مع والي القضارف.
إن إثيوبيا تعتبر محتلة لأراضٍ سودانية، حيث ابتعلت محافظة كاملة من ولاية القضارف، هي محافظة الفشقفة والتي مساحتها مليون و800 ألف فدان، فهي مستعمرة الآن من جانب إثيوبيا ويتم زراعتها فى ظل صمت حكومة الخرطوم.
أن ضعف الدولة السودانية جعل من الطبيعي جداً أن يكون هناك تدخل للامتداد الأثيوبي للزراعة فيها، وطرد المزارعين السودانيين من أراضيهم.
ومن الطبيعي أن تمتد القضارف لولاية الفشقة،حيث تبلغ مساحتها 11 مليون فدان وهي تتجاوز مساحة مصر المزوعة المقدرة بـ6 ملايين فدان تقريباً، مضيفا: “من المتوقع أن يستثمرها الإثيوبيون ويتم تحويلها من زراعة بالري عبر الأمطار إلي الزراعة بالري الدائم بدون شراكة مع السودان
