4 حالات تمنع الموظف من الحصول على تأمين المرض بقانون المعاشات الجديد

يعد قانون التأمين والمعاشات الجديد من أهم القوانين التي تهدف إلى الاعتماد على فلسفة المنافع المحددة، حيث يتم تحديد المزايا العائدة لمن تشملهم أحكام القانون بطريقة التمويل الجزئي، لتوفير تأمين المرض والعجز والوفاة والشيخوخة، بالإضافة إلى وضع حوافز لتأمين العمالة غير المنتظمة، وتضمن القانون عددًا من الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر، كما نصت عليه المادة 57 من القانون، بحيث لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر في الحالات التالية:

إذا قصد المؤمن عليه إصابة نفسه عمدا.
حدوث الإصابة نتيجة سلوك غير لائق ومتعمد من الطرف المتضرر.
أي انتهاك واضح لتعليمات السلامة المعروضة في أماكن ظاهرة في مكان العمل.
أي فعل يرتكبه المؤمن عليه تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
كما تلتزم الجهة الطبية بإبلاغ المصاب أو المريض باستكمال العلاج وما تركه من إعاقة ونسبته، بحيث يكون ذلك وفق ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، ويجوز للمريض أن يطلب مراجعة التقرير الخاص بوقف العلاج أو عدم الإعاقة وفقًا لأحكام التحكيم الطبي التي يحددها هذا القانون.

وتعتبر الهيئة العلاجية مُلزمة بموجب الإخطار الوارد في هذا القانون لكل من صاحب العمل والهيئة، مع الإشارة إلى يوم العلاج الفائت إن وجد، وذلك وفقًا للشروط التي تم اتخاذ القرار بشأنها من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة العلاج، إلى جانب إلزام صاحب العمل بفترة إجازة مرضية أثناء المرض.تعويضات لـ أصحاب الأمراض المزمنة
نصت المادة 75 من القانون على أن تتولى هيئة التأمين الصحي العلاج والرعاية الصحية للمصاب أو المريض لحين شفائه أو ثبوت عجزه، وكذلك الرعاية الصحية وعلاج المؤمن عليهمن أثناء الحمل والولادة.
وإذا منع المرض المؤمن عليه من أداء وظيفته، فإن السلطة المختصة تكون ملزمة بدفع تعويض عن راتبه، ووفقًا للقانون، بحيث يتم دفع المخصصات عن كامل فترة مرضه أو حتى اكتمالها، لحين إثبات الإعاقة أو تحدث الوفاة بحيث لا تتجاوز 180 يومًا في السنة الميلادية.
يحق للمريض المصاب بمرض مزمن الحصول على مساهمة طوال مدة المرض حتى يتم الشفاء منه أو حتى تستقر حالته، حتى يتمكن من العودة إلى العمل، أو حتى يظهر إصابته بعجز كلي.