5 سيناريوهات محتملة للأزمة في تونس بعد قرارات الرئيس.. من العنف إلى الحوار

فاجأ الرئيس التونسي الجميع بجملة من القرارات التي وضعت البلاد في أكبر اختبار منذ ثورة 2011، حين أقال الحكومة وعلق عمل البرلمان، ما أدى إلى مواجهة بين أنصاره ومعارضيه.

وفعل الرئيس سلطات الطوارئ بموجب المادة 80 في الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعليق عمل البرلمان لثلاثين يوما ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان ونصب نفسه نائبا عاما.

وساعده الجيش بتطويق البرلمان ومقر الحكومة لكن الأحزاب الرئيسية في البرلمان ومن بينها حزب النهضة الإسلامي المعتدل وصفت خطوته بأنها انقلاب وقالت إن المادة 80 من الدستور لا تسمح بما أقدم عليه.

عنف في الشوارع ومواجهات
وهناك بعض السناريوهات المحتملة التي قد تشهدها الأيام المقبلة في تونس، أولها أن أنصار الرئيس المستقل سياسيا، وأنصار حزب النهضة قد يحتشدون في الشوارع ما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتورط وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد
قد يعين الرئيس رئيسا جديدا للوزراء بسرعة ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 والأزمة المالية الوشيكة ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية. وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

سيطرة ديكتاتورية
قد يحكم الرئيس قبضته على مفاصل السلطة في البلاد وكذلك الأجهزة الأمنية ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدستوري ويشن حملة على حرية التعبير والتجمع وهي حقوق اكتسبها الشعب بعد ثورة 2011.

تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات
قد يستغل سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه التسوية الدستورية المفضلة لديه وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناء على انتخابات لكن مع تضاؤل دور البرلمان. قد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

حوار واتفاق سياسي جديد
قد يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وسط عبر الحوار يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.

ويشلّ صراع مستمر منذ ستة أشهر بين سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الذي يُعدّ أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، عمل الحكومة ويعيق انتظام السلطات العامة.