أكد عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا إلهان تاشجي، أن حكومة الرئيس أردوغان تراقب وسائل الإعلام المعارضة وتتأهب لإغلاق القنوات التي يعتبرها أردوغان “فيروساً”.
وقال تاشجي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تصريحات صحافية الأربعاء: “أنشأ القصر (القصر الرئاسي) فريقاً خاصاً لمراقبة قنوات المعارضة بشكل مستمر”. وأضاف “المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون هو هيئة عليا دستورية أنشئت لتنظيم القطاع الإعلامي والإشراف عليه، وفقاً للقانون يتمتع المجلس باستقلالية إدارية ومالية وحيادية”.
وتابع “لكن المجلس يرزخ تحت تأثير السلطة السياسية، بدأت السياسة القمعية بتسهيل وصول المقربين من حزب العدالة والتنمية إلى المجلس منذ وصول الحزب إلى السلطة”.
وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا قرر الأسبوع الماضي، إيقاف بث قناتين معارضتين لمدة 5 أيام وسط انتقادات قيادات معارضة في البلاد.
وبحسب القرار توقفت قناتا Halk TV وTELE1 عن البث لمدة 5 أيام مع تلويح بإجراءات أقسى مستقبلاً قد تصل إلى سحب الترخيص في حال تكرار العقوبة.
وانتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو، السياسات القمعية لحكومة أردوغان حيال الإعلام المعارض، وقال في كلمة أمام كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء “إن الحكومات القمعية منزعجة دائماً من عرض الحقائق على الجمهور، إن المستبدين يخشون ذلك بشكل كبير، لذلك ينشدون العقاب، وفي هذا الإطار عاقبوا قناتي Halk TV وTele1، فهم لايريدون آراء مختلفة تنتقد الحكومة”.
وأشار عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون إلهان تاشجي إلى تصريحات أردوغان التي وصف فيها بعض وسائل الإعلام المحلية المعارضة لسياساته “سنتخلص من بعض الفيروسات الإعلامية”. وأضاف تاشجي أن “المجلس يدرج ما يعتبرها مخالفات لوسائل إعلام معارضة على جدول أعماله بشكل مستمر بغية توجيه عقوبات لتلك الوسائل الإعلامية، حيث يتم إدراج البنود على جدول الاجتماعات بناء على طلب رئيس المجلس المقرب من الحزب الحاكم”.
وتابع “رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أبو بكر شاهين يتبع مباشرة للقصر ويأتمر بأوامر القصر، بعد وصف الرئيس وسائل الإعلام بأنها فيروس بدأ رئيس المجلس في توجيه عقوبات شديدة لقنوات تلفزيونية بعينها دون غيرها، وهذه العقوبات لها خلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن القانون”.
وكشف تاشجي الأسبوع الماضي في تصريحات صحافية أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تقديم 89 ألفًا و987 شكوى ضد قناة ATV الموالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مشيرًا إلى أن المجلس لم يفتح أي ملف تحقيق ضد القناة حتى الآن.وتابع “لكن المجلس يرزخ تحت تأثير السلطة السياسية، بدأت السياسة القمعية بتسهيل وصول المقربين من حزب العدالة والتنمية إلى المجلس منذ وصول الحزب إلى السلطة”
وأوضح أن قناة ATV الموالية للنظام الحاكم يتم حمايتها من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، كاشفًا الستار عن التقرير الذي أعده حول القناة.
التقرير بين أن أكثر الشكوى كانت من نصيب قناة “ATV” خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث تلقى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون نحو 90 ألف شكوى ضد القناة في هذه الفترة.
وقال تاشجي: “لم تتم مناقشة أي ملف بشأن هذه القناة… رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أبو بكر شاهين يتصرف بصفته حامي قناة “ATV” الموالية للنظام الحاكم. إنه مثل درع الحصانة لقناة ATV”.
