يعيش مرتضى منصور فترة صعبة خلال الأيام الحالية، بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات خلال الساعات الماضية، وعزله من منصبه، ومطالبة نائب رئيس النادي بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس أخر.
واجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية امس الأحد 4-10-2020، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية:
– أولاً: وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار ومنها على الأخص الأتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
وكشف مصدر. عن أفراح داخل مدينة ميت غمر، الذي ترشح فيها مرتضى منصور، لعضوية مجلس الشعب، وذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات.
وتحدث عدد من مواطنين مدينة ميت غمر، بعد القرار، وأكد أن هناك أفراح كبيرة وزغاريد داخل المدينة، خاصة وأنه الجميع يعلم أن مرتضى يذهب هناك وقت الانتخابات فقط، من أجل الحصول على الاصوات والنجاح في البرلمان”.
والجميع داخل المدينة أكد أن مرتضى منصور انتهى تماما بهذا القرار، الذي يعد عادلا، نظرا لهجومه الكبير على العديد من الشخصيات الجليلة في الوطن، ومنهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي”.
