إدارة ترامب تفكر في وقف مساعدات لإثيوبيا حال تعثرت مفاوضات سد النهضة

أثارت خطوات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة، خاصة التي تم إعلانها الثلاثاء، عن إنجاز المرحلة الأولى من ملء السد، خلال القمة الأفريقية المصغرة، غضب في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شاركت في مرحلة من المفاوضات بهدف تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.
واكد٦ مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس، دون الكشف عن هويتهم، قولهم، إن إدارة ترامب تدرس حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تخشى مصر من أنه يهدد أمنها المائيوطوال المفاوضات التي استمرت لنحو ٩ سنوات تعمدت إثيوبيا، تزييف الحقائق، وإطلاق تصريحات مُغلّفة بطابع الكذب والتخبط، ماضية قدمًا في تبني سياسات التسويف والمُماطلة و”فرض الأمر الواقع”، بهدف كسب الوقت لإنجاز ملء خزان سد النهضة، نقطة الخلاف الأبرز مع دولتي المصب مصر والسودان.

وقال المسؤولون. إن المشروع الإثيوبي، لم يثير التوترات في أفريقيا فقط، بل أثار انقسامات داخل الإدارة الأمريكية، خاصة بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نظيره الأمريكي التوسط في المفاوضات العام الماضي.

وقاد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن مونشن، مباحثات رباعية بشأن سد النهضة في وقت سابق من العام الجاري، ومع ذلك رفضت أديس أبابا، التوقيع على الاتفاق النهائي.

واكدا إن القلق المتزايد داخل الإدارة الأمريكية، ربما يدفعها إلى فرض عقوبات على إثيوبيا لصالح مصر حتى تظهر علامات جديدة على التقدم في المفاوضات.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على الأمر: “لقد أدركت إدارة ترامب أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد”، مضيفًا: “لا أحد في البيت الأبيض يبدو أنه ينظر إلى ذلك من خلال عدسة إفريقيا وتأثيرها على إثيوبيا”.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، للمجلة الأمريكية، إن الإدارة تعمل كوسيط محايد، وكان هدفها مساعدة ثلاثي الأزمة في التوصل لاتفاق عادل حول ملء وتشغيل السد، بما يراعي مصلحة البلدان الثلاثة.

وأثار الإعلان الإثيوبي، أمس بشأن إنجاز الملء الأولي للسد، مخاوف في الإدارة الأمريكية، فربما تدفع الإجراءات الأحادية الإثيوبية، مصر إلى الرد العسكري، الأمر الذي لا تريده إدارة ترامب.

مع ذلك وصف مسؤولان في إدارة ترامب، إعلان إثيوبيا، بأنه مؤشر إيجابي على أن المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي، وقال أحد المسؤولين: “لقد ساعدت مشاركة إدارة ترامب مصر وإثيوبيا والسودان على إحراز تقدم في المفاوضات على مدى الأشهر التسعة الماضية أكثر من السنوات التسع الماضية”.

وأشاد بالمجهود المبذول في المفاوضات الثلاثية على مدى الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه ربما يمكن التوصل إلى اتفاق عادل بشأن أزمة السد.
وقال مسؤلون أمريكيون آخرون، إن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدمًا في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ولم يتمكن الطرفان (القاهرة وأديس أبابا) من التوصل إلى اتفاق نهائي.

،و أنه على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية تتعامل تقليديًا مع القضايا الدبلوماسية، فقد استغل ترامب فجأة وزير الخزانة لقيادة جهود الوساطة خلال مكالمة هاتفية مع السيسي العام الماضي، ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين إن ذلك أدى إلى تزايد الانقسامات بين الخزانة والدولة والارتباك في السفارات في أفريقيا حول كيفية تعامل واشنطن مع المفاوضات.

فيما رد متحدث باسم وزارة الخزانة، قائلاً: “عملت الوزارة بالتعاون مع الخارجية الأمريكية، على هذه القضية، بشكل وثيق بهدف التوصل لاتفاق عادل لكل أطراف الأزمة”

فقد طلبت وزارة الخزانة خلال يوليو الجاري، من وزارة الخارجية عرضًا موجزًا لجميع المساعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة لإثيوبيا، الخطوة التي قال ثلاثة مسؤولين، إنها تهدف إلى حجب بعض أو كل المساعدات غير الإنسانية كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات، رغم إن أي قرار حول المساعدة الأمريكية أو حجبها، يعود إلى البيت الأبيض أو الكونجرس.
وقال عدد من المسؤولين إنه ليس من الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر.
وقال إحدى نقاط النفوذ قيد المناقشة هي مشروعات من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، يمكن أن تحفز استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في إثيوبيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019، نحو 824.3 مليون دولار مساعدة لإثيوبيا، منها 497.3 مليون دولار مساعدات إنسانية.

وشدد المسؤولون على أنه لن يتم تعليق تمويل المساعدات الإنسانية.

ورفض متحدث الخزانة، التعليق على مزيد من المداولات بين الوكالات، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، وفقًا لفورين بوليسي.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن البعض في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عارضوا وقف المساعدة من إثيوبيا، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين أديس أبابا وواشنطن في مرحلة محفوفة بالمخاطر في التحول السياسي في إثيوبيا.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخارجية “تسير ببطء” لطلب وزارة الخزانة.
وفي الأشهر الأخيرة، حاولت مصر الضغط على إثيوبيا لوقف ملء السد من خلال إدارة ترامب وعبر اجتماعات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.