إسرائيل على فوهة بركان.. أزمات في الجيش والقضاء ودعوات للتظاهر ضد الحكومة

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية يوم الثلاثاء ان هناك أزمات كبري في إسرائيل في كلاً من الجيش والقضاء بسبب اتفاقيات الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة بنيامين نتنياهو وهناك دعوات موسعة للتظاهر ضد الحكومة.

ودعا رئيس نقابة المحامين في إسرائيل “آفي حيمي”  القضاة إلى عدم التعاون مع محاولة تغيير الطريقة التي ينتخب بها رئيس المحكمة العليا، ووصف المبادرات التشريعية المخطط لها بأنها “تغيير للنظام”.

وقال حيمي في حديث لـ “هآرتس” إنه يعتقد أن طريقة محاربة التحركات الناشئة ستكون عبر احتجاج شعبي واسع النطاق، مضيفا أن النقابة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتوقع رئيس نقابة المحامين أنه ستكون هناك حكومة منفلتة غير خاضعة للرقابة، تقوم بما يخطر ببالها”.

وأوضح حيمي أنه لا يحق للحكومة الناشئة تغيير نظام الحكم في إسرائيل، وهذا ما هم يريدون وينوون فعله”.

وتابع أن الأداة الرئيسية للنضال ضد هذه الإجراءات هي “مئات الآلاف من الناس ينزلون إلى الشوارع ويتظاهرون”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قال خلال محادثات مغلقة إنه لن يسمح لأحزاب سياسية غير وزير الجيش بتعيين ضباط كبار في الجيش أو سحب المسؤولية عن الضفة الغربية من “الجيش الإسرائيلي” بعد اتفاقيات رئيس الحكومة القادم بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أنه تم إجراء محادثات في الجيش بخصوص نقل الصلاحيات إلى وزارة المالية بقيادة “بتسلئيل سموتريتش”، وتبين من خلالها أنه لم يبلغ مسؤولي الجيش بالتغييرات التي ظهرت بعد اتفاقيات الائتلاف.

ويشارك كوخافي الرأي مع رئيس الأركان المكلف اللواء “هيرتسي هاليفي”، الذي يعتزم معارضة نقل قوة “حرس الحدود” بالضفة الغربية إلى وزارة الأمن القومي المستحدثة.

وفي وقت سابق اليوم، أُعلن أن مسؤولين كبارا سابقين في الإدارة المدنية أعربوا عن قلقهم إزاء نقل مسؤولية تنسيق العمليات الحكومية في المناطق والإدارة المدنية إلى وزير من حزب الصهيونية الدينية في وزارة الجيش، محذرين من التأثير الأمني المباشر لهذا الأمر.

وأشار مسؤولون ومحامون سابقون تحدثوا لـ “هآرتس” إلى أن تحويل الاستشارة القانونية للإدارة المدنية إلى وزارة الجيش يمكن أن يضر بالفلسطينيين.

واتفق رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ضمن تشكيل حكومة الائتلاف على نقل سلطة تعيين منسق عمليات الحكومة في المناطق إلى حزب الصهيونية الدينية.

ووفقًا للاتفاق، سيشارك الحزب أيضًا في عملية اختيار رئيس الإدارة المدنية، وسيتم إجراء التعيينات بالتنسيق والاتفاق مع وزير الجيش ورئيس الأركان، والمسؤولين عن التعيينات، وكذلك رئيس الوزراء.