الجيش السوداني يجهض “خطة الشيطان” الإثيوبية

كشف مصدر سودانى، عن إحباط الخرطوم مجزرة خطط لها رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد على، بحق أبناء إقليم تيجراي خلال شهر يناير الماضى.

وحسب المصدر، أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد على، وضع ما اسماه “الخطوة الأخيرة”، لسحق إقليم تيجراي خلال شهر يناير الماضى، أثناء إنشغال العالم بانتخابات الرئاسة الأمريكية التى حسمها المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

الخطوة الأخيرة

الخطوة الأخيرة التى وضعتها أديس أبابا، كانت تستهدف تنفيذ هجوم شامل على تيجراي لتتويج الخطوات السابقة، التى بدأت من الحصار الشامل للإقليم وعزله عن العالم، وإيقاف حصة تيجراي من الميزانية المركزية التى تشكل حوالى ٧٠٪ من ميزانية الإقليم قبل سنة من الهجوم، وتغيير العملة في كل إثيوبيا عدا تيجراي، وعدم التدخل لمواجهة أكبر هجوم للجراد الصحراوي، وتجميد أرصدة بنوك الإقليم في البنك المركزي، وتخريب ومصادرة الاستثمارات خارج الإقليم، ثم طرد أبناء تغراي من كل إثيوبيا بما في ذلك العاصمة “أديس أبابا” وحصرهم في تجراي بانتظار المحرقة الجماعية.

وحسب المعلومات، ان سبب الحملة على تيجراي هو الهجوم على القيادة الشمالية، ثم خلال ٢٤ ساعة يصبح الجيش الفيدرالي ومليشيات أمهرا والجيش الأريتري جاهزين للتدخل في اليوم التالي مباشرة في الإقليم.

وأي متابع لتسلسل الأحداث في الحرب يعرف أن الهجوم بدأ من جهة الحدود السودانية، والهدف كان قطع آخر طريق مفتوح لفرار من تيجراي.

وحسب المصدر، من الواضح أن أبي أحمد كان يتوقع من الجيش السوداني منع دخول اللاجئين والتحول إلى شريك في المحرقة.

وأوضح المصدر، أنه بسبب تدني كفاءة الجيش الإثيوبي وسوء تنظيم الميليشيات المساندة له، وتصدي التيجراي في معارك عبدالرافع ومايكادرا، تأخر إغلاق الحدود وتم محاصرة التيجراي من كل الاتجاهات شهرين كاملين حتى فر ما يزيد عن 60 ألف من أبنائه، ووجد العالم نفسه غير قادر على مواصلة تجاهل الإبادة الجماعية التى إرتكبت هناك.

انتقادات دولية

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الاتهام بممارسة التطهير العرقي في إقليم تيجراي للحكومة الإثيوبية قبل أيام مطالبا بإنهاء “انتهاكات حقوق الإنسان”، وفتح تحقيق دولي.

وفي بيان رسمي زعمت الخارجية الإثيوبية إن “هذه الاتهامات دون أي أساس من الصحة”، وأشارت إلى استعداد أديس أبابا للتعاون مع أي تحقيق عادل وشفاف في دعاوى انتهاك حقوق الإنسان على أراضيها بشرط أن يتولاه الاتحاد الأفريقي.

ولم ترد الخارجية على مطالبة بلينكين للقوات الإريترية بالانسحاب من إقليم تيجراي .

وإقليم”تيجراي” هي إحدى المناطق الإدارية العشر التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة وفق نظام “فيدرالية إثنية”.

وأن معظم سكانه من أقلية التيجراي التي تضم حوالي ستة ملايين نسمة، ما يساوي أقل من 6% من مجموع الإثيوبيين البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

موقع إقليم التيجراي

كما يتميز الإقليم بتضاريس وعرة من الجبال العالية والسهول الخفيضة، ويقع عند أقصى شمال إثيوبيا، على مسافة أكثر من 600 كلم من العاصمة الفيدرالية أديس أبابا.

وتحدّه من الشمال إريتريا، الشقيق العدو الذي يضم بين سكانه أيضا إثنية التيجراي التي تتكلم التيغرانية على غرار سكان الإقليم.

وتقع عاصمته ميكيلي في شرق الإقليم وكانت تعد قبل اندلاع النزاع حوالى نصف مليون نسمة، أي أقل من 10% من مجموع سكان الإقليم.

وهيمن إقليم تيجراي عبر جبهة تحرير شعب تيجراي على الهيئات السياسية والأمنية في إثيوبيا بين 1991، حين أسقطت ديكتاتورية الحكومة العسكرية المؤقتة لإثيوبيا الاشتراكية، وحتى وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة عام 2018.واعتبارا من تلك السنة، تم إبعاد قادة الجبهة تدريجيا من مناصب المسؤولية في أديس أبابا، فانتقلوا إلى المعارضة، ما حد من نفوذها السياسي، فانكفأت إلى تيجراي حيث أعادت ترميم شرعية شعبية متحدية أديس أبابا.

وتستند الجبهة في منطقتها إلى حوالي 200 ألف عنصر من القوات شبه العسكرية والمسلحين، بحسب مجموعة الأزمات الدولية التي تستند إلى مصادر في تيجراي.

ويمنح الدستور الإثيوبي المناطق مسؤولية تنظيم أمنها، لكن ويليام ديفيدسون من مجموعة الأزمات الدولية أشار إلى أن ذلك اتخذ منحى “استثنائيا” في السنوات الأخيرة في تيجراي.

من جانبه، أشار الباحث رولان مارشال إلى أن الجبهة لا تزال نافذة داخل الجهاز الأمني والعسكري الفيدرالي حيث لا تزال تحظى بحلفاء من التيغراي ومن مجموعات قومية أخرى.