. الجيش يعلن اكتشاف مواد خطرة أخرى في مرفأ بيروت
. الجيش يعلن اكتشاف مواد خطرة أخرى في مرفأ بيروت
أعلن الجيش اللبناني، اليوم، اكتشاف مواد بمرفأ بيروت “قد يشكل تسربها خطرا”، في إعلان هو الأول من نوعه، منذ الانفجار الضخم الذي وقع بالمرفأ في 4 أغسطس الجاري.
وأوضج الجيش في بيان أنه “خلال الفترة الممتدة ما بين 14 وحتى 22 أغسطس تم الكشف عن 25 مستوعبا (مستودعا) يحتوي كل منها على مادة حمض الهيدريك. كما تم اكتشاف 54 مستوعبا يحتوي على مواد أخرى (لم يحددها)، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا”.
ولفت الجيش، وفق البيان، إلى أنّه “تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة”، دون تفاصيل أكثر.
وأكد الجيش أن الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها فرقه المتخصصة بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ مستمرة”.
ومرفأ بيروت، هو الميناء البحري الرئيسي في لبنان يقع على ساحل بيروت ويطل على البحر المتوسط.
وقضت بيروت يوم الرابع من أغسطس الجاري ليلة دامية؛ جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف أكثر من 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ويضم المرفأ 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترًا، إلى جانب حوض آخر خامس قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 16 رصيفًا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعًا، وصوامع لتخزين القمح والحبوب.
ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، علم بوجود “كمية كبيرة” من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 20 يوليو/تموز، أي قبل أسبوعين من الانفجار الذي خلف 171 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، مؤكدة أنه أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، على الفور.
وتعقيبا على ادعاءات كثيرة رجحت أن يكون سبب الانفجار وجود أسلحة تابعة لحزب الله داخل المرفأ، نفى زعيم “حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، وجود أية أسلحة للحزب في المرفأ، نافيا “نفيا قاطعا” أن يكون لحزبه أي “مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات”.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبرايرالماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبرالماضي.
