حذّر الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، السبت، من “عواقب وخيمة” إذا استمر الرئيس دونالد ترمب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات كوفيد-19.
وألقى ترمب بظلال الشك على حزمة مساعدات طال انتظارها، فيما يخشى ملايين الأميركيين خسارة تقديمات ومواجهة الطرد من منازلهم المستأجرة. وطلب من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.
وقال بايدن إنّ “عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالي 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة”.
وأضاف في بيان “في غضون أيام قليلة، سينتهي التمويل الحكومي، ما يعرّض الخدمات الحيوية ورواتب الأفراد العسكريين للخطر.
في أقل من أسبوع، تنتهي مهلة إرجاء عمليات الإخلاء، ما يهدد الملايين بإجبارهم على ترك منازلهم خلال الأعياد”.
تهديد بالفيتو
وكان ترمب قد أثار الاستغراب، الثلاثاء، عندما هدد باستخدام الفيتو ضد خطة التحفيز الاقتصادي المقدّرة بنحو 900 مليار دولار، والتي كان الكونغرس اعتمدها قبل يوم بعد مفاوضات استمرت أشهرا.
وانتقد ترمب الذي سيترك البيت الأبيض بعد أقل من شهر، بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين اللذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنويا.
وأطلقت هذه الحزمة لمساعدة الشركات والأشخاص الذين يكافحون ليتمكنوا من الاستمرار في ظل تداعيات الأزمة الوبائية.
وفي بيان مسجّل في البيت الأبيض ونشر على تويتر، قال ترمب إنه سيرفض توقيع النص هذا في حال عدم إدخال تعديلات عليه.
وأضاف “أطلب من الكونغرس تعديل هذا القانون وزيادة هذا المبلغ المنخفض بشكل مثير للسخرية والبالغ 600 دولار، إلى 2000 دولار أو 4000 دولار للزوجين”.
خلاف ترمب مع زعيم الجمهوريين
ووضعت هذه الخطوة ترمب على خلاف مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، اللذين استبعدا إقرار أي زيادة مالية على الخطة التحفيزية.
وأخفق الديمقراطيون، الخميس، في الحصول على إجراء مستقل عبر الكونجرس لزيادة المساعدات التي من شأنها أن تذهب للمواطنين الذين يكسبون ما يصل إلى 75 ألف دولار سنوياً، مع مبالغ أصغر للذين يكسبون ما يصل إلى 99 ألف دولار في السنة.
وقال بايدن “التأخير يعني أن المزيد من الشركات الصغيرة لن تنجو من هذا الشتاء القاتم (…) وأن يواجه الأميركيون مزيداً من التأخير في الحصول على المدفوعات المباشرة التي يستحقونها في أسرع وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع التبعات الاقتصادية المدمرة لكوفيد-19”.
