تفاصيل المواجهة الساخنة بين الطفل ياسين والمتهم بالاعتداء عليه.

أشعلت واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل «ياسين»، البالغ من العمر 6 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد تجدد تفاصيل القضية المتداولة منذ أكثر من عام، والتي شهدت تطورات قانونية وقضائية متلاحقة، فيما تستعد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم الأربعاء.

واقعة الطفل يوسف.. من البداية
تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من عام، حين تعرض الطفل «ياسين. م. ع»، والبالغ حينها من العمر 6 سنوات، لهتك عرض داخل مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم «ص. ك» كان يعمل كمراقب مالي تابع لمطرانية البحيرة، وليس ضمن الهيئة التدريسية أو الإدارية للمدرسة، وكانت مهمته محصورة في مراجعة الحسابات المالية فقط.

وفي مداخلة هاتفية، أكدت وفاء إدوارد، مديرة المدرسة، أن المتهم لا يعمل رسميًا بالمدرسة ولا يتبع لها إداريًا، موضحة أنه موظف من قبل المطرانية فقط، ولم يكن له أي علاقة بالطلاب أو الأنشطة التربوية. وأضافت: «تم استدعائي للتحقيق أكثر من مرة وتمت تبرئتي، وأنا أثق في العدالة والقضاء».

تعليق وزارة التعليم على واقعة الطفل يوسف
من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا عبر المتحدث الرسمي شادي زلطة، أكدت فيه أن الواقعة ما زالت قيد التحقيقات القضائية، وأن الوزارة تتابع الإجراءات القانونية عن كثب، وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدرسة بعد صدور الحكم النهائي، في إشارة إلى سياسة «عدم التهاون» في التعامل مع الوقائع التي تمس سلامة الطلاب.

موقف الطب الشرعي في الواقعة
أما تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل «ياسين»، فجاء ليعزز الشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء، حيث أفاد التقرير بوجود اتساع في فتحة الشرج قطره حوالي 1 سم، وهو ما يشير إلى وجود شبهة اعتداء سابق، على الرغم من عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار التئام حديثة أو قديمة.

روى عصام مهنا، محامي الطفل المجني عليه، أن القضية مرت بمراحل معقدة من التحقيق، حيث تم حفظها مرتين من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، ومع ذلك، تم التظلم أمام النائب العام الذي أعاد فتح التحقيق، وأمر بمواجهة بين الطفل والمتهم. وأشار مهنا إلى أن الطفل تعرف على المتهم في مواجهتين من أصل أربع، وهو ما عزز موقف الاتهام.

وفي مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بإلغاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور نظر القضية، يوم الأربعاء المقبل.

ردود الفعل على السوشيال ميديا
أثارت القضية موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الآلاف بمحاسبة المسؤولين ومراجعة إجراءات تأمين الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وأثارت شهادات الأم ومحامي الطفل موجات من التعاطف.

في ظل تصاعد النقاشات، دعت وزارة التربية والتعليم كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم تداول معلومات غير مؤكدة حفاظًا على خصوصية الأطفال وأسرهم، مؤكدة أن مثل هذه القضايا يجب أن تُترك للقضاء حتى يقول كلمته النهائية