قررت نيابة بندر كفر الشيخ تحريز هاتف سيدة كفر الشيخ المتهمة بالزنا من قِبل زوجها، بعد اكتشافه ظهورها في 73 مقطعًا جنسيًا وحصوله على عدد كبير من المكالمات الصوتية الجنسية والمحادثات الجنسية لها مع راغبي المتعة في دولة الإمارات.
وجرى تحريز هاتف الزوجة بمعرفة النيابة وذلك للبحث والفحص وإعداد تقرير فني مفصّل عن الحسابات الشخصية والفيديوهات والمحادثات الجنسية الموجودة على الهاتف.
وقال رائد نوفل، محامي الزوج، إن الزوج توجه، منذ قليل، إلى فرع مباحث الإنترنت بطنطا لفحص هاتف الزوجة المتضمن مقاطع الفيديو الجنسية والمكالمات والمحادثات الصوتية الجنسية والذي جرى تحريزه بمعرفة النيابه
وكشف محامي الزوج، أنه تم اكتشاف عدد كبير من الصور الجديدة محفوظة على Gamil خاص بها على هاتفها المحمول، من بينهم صور تظهر فيها الزوجة مع ضابط شرطة غير معلوم الاسم لديه، كانا يلتقيان أثناء نزولها إلى مصر في إجازة، وقد ظهر الضابط في أكثر من صورة منهم مرتديًا بذلته الميري مع الزوجة، كما وُجدت صور أخرى للضابط ذاته مع فتاة مغربية الجنسية ضمن شبكة الدعارة التي تعمل بها الزوجة، والتقطتها الفتاة مع الضابط أثناء نزولها مصر برفقة الزوجة لإجراء عملية إجهاض والعودة مرة أخرى للإمارات.
وأضاف “نوفل”، أنه وُجد على الهاتف المحمول الخاص بالزوجة 3 حسابات Gamil محفوظ عليهم الصور الجديدة للزوجة، وأن إجمالي الصور المعثور عليهم حتى الآن 3790 صورة، وجارِ تفريغ صور جديدة محفوظة على حسابين Gamil، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم تقديمه حتى الآن 113 مكالمة صوتية، و73 مقطع فيديو، و39 رسالة صوتية، و3790 صورة.
وأشار إلى أنه تم رفع دعوى قضائية تُطالب بوضع الزوجة على قوائم الممنوعين من السفر لأسباب قانونية وأمنية ولحين انتهاء التحقيقات الجارية بالمحضر المحرر ضدها، وأيضًا وضع عشيقها المدعو “وليد” على قوائم ترقب الوصول بكافة الموانئ والمنافذ المصرية ومخاطبة الشرطة المصرية (الإنتربول المصري) للقبض عليه وترحيله فورًا إلي الأراضي المصرية.
وفي وقتٍ سابق، كشف محامي الزوج، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، حيث أوضح أنه جرى استجواب الزوج مرة أخرى، أمام نيابة بندر كفر الشيخ وتم تقديم الفيديوهات الجنسية والمكالمات الصوتية الجنسية والصور الجنسية المطبوعة للزوجة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأصدرت أمر بضبطها وإحضارها لاستجوابها ومواجهتها بالفيديوهات والتسجيلات والمكالمات الصوتية الجنسية بينها وبين عشيق لها وأيضًا بينها وبين شبكة الدعارة التي كانت تعمل بها
وأوضح “نوفل”، أن القضية ليست قضية زنا فحسب، وإنما اتضح أن الزوجة ضمن شبكة دعارة دولية يترأسها شخص يُدعي “وليد” وهو من يقم باستقطاب الفتيات من مصر وتسفيرهم إلى الإمارات بحجة العمل في مصنع للملابس أو مكتب خدمات عقارية وهناك يقوم بتشغيلهن في الدعارة والكسب من ورائهن ويستحوذ على الأوراق وجواز السفر الخاص بهن لضمان عودتهن إليه مرة أخرى في حالة زيارتهن مصر، مشيرًا إلى أن عشيقها المدعو “وليد” هو من قام بفضح الزوجة انتقامًا منها بسبب نصبها عليه في مبلغ 300 ألف درهم ورفضها إعادة المال إليه.
وأشار محامي الزوج، إلى أنه تم التوصل إلى هوية عشيقها “وليد” صاحب شبكة الدعارة والذي قام بإرسال الفيديوهات والمكالمات الصوتية والصور إلى زوجها ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبيّن أن محل إقامته بمركز الرياض ويُدعى “وليد. م. ع”، وتم التعرف على هويته من خلال الحوالات الذي كان يُرسلها من الخارج إليها، حيث كانت تُرسل باسمه ووُجد صور لتلك الحوالات على تطبيق “واتس آب” كان يُرسلها إلى الزوجة، كما تبيّن أن رقم الهاتف الموجود على الحوالات هو نفسه رقم الهاتف الذي أرسل الفيديوهات والمكالمات الصوتية والصور إلى الزوج، وهو ما تم إثباته في تحقيقات النيابه
ولفت إلى أن عشيق الزوجة المدعو “وليد” هارب إلى الخارج حيث أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سياسية، مشيرًا إلى أن النيابة لم تصل إلى مكان الزوجة بعد، حيث أنها تركت أطفالها وهربت، كما وجدوا محادثة بينها وبين صديقة لها تطلب منها بأن تأخذ أموالها التي بحوزة شقيقتها، والذهب الخاص بها، والهرب إلى الإسكندرية للاختباء هناك لحين وجود حلٍ لمشكلتها.
وتابع أن عشيق الزوجة اتضح أنه يُدير شبكة دعارة دولية وغالبيتهم فتيات مصريات من محافظات مختلفة أغلبهن من “كفر الشيخ والمحلة والمنصورة” ويقمن جميعًا في “استديو” في دبي بالإمارات عبارة عن غرفتين وصالة، ويقمن باستقطاب الزبائن من خلال حسابات على مواقع إلكترونية إماراتية، وتم معرفة ذلك من خلال أدلة بحوزته
وحول كيفية اكتشاف الأمر، أوضح أن الزوج لا يُجيد القراءة والكتابة وأنه عندما حدثت مشادة بينه وبين زوجته سقط الهاتف من يديه على الأرض وتهشمت شاشة الهاتف وعنما قام بإصلاحه اكتشف شقيقه الأمر ووجد تلك الفيديوهات والتسجيلات الجنسية، كما وُجد من بين المكالمات بين الزوجة وعشيقها اعتراف منها له بأنها حامل منه ويطلب منها إجراء عملية إجهاد في مصر.
وأكد محامي الزوج، أن النيابة قامت بفحص الفيديوهات وتم إصدار أمر ضبط وإحضار للزوجة لمواجهتها بتلك الفيديوهات والتسجيلات الصوتية والصور، وفي حالة إنكارها سيتم إحالة الفيديوهات للجنة فنية لفحصها ويجرى حاليًا البحث عنها لضبطها، مشيرًا إلى أن الزوج تقدم ببلاغ آخر للإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة متعلق بشبكة الدعارة الدولية التي تعمل بها الزوجة، ومرفق في البلاغ “فلاشة” تحتوي على الفيديوهات الجنسية وكل ما يثبت أن هناك شبكة دعارة يتم إدارتها من دولة الإمارات ويتم استقطاب الفتيات من مصر، وأن الزوجة ضمن تلك الشبكة وهي تعمل “أدمن” في موقع إماراتي لاستقطاب الزبائن
وكان قد حرر “م. ع. إ. ا”، 36 عامًا، يُقيم في قرية الحمراوي بمحافظة كفر الشيخ، جزار، محضرًا بقسم شرطة أول كفر الشيخ حمل رقم 3826 لسنة 2020، اتهم فيه زوجته بالزنا بعد أن رصد مقاطع فيديو إباحية تظهر فيها مع عدة أشخاص، وجرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في تلك الدولة كعاملة في مصنع ملابس، وقد وصلت إليه تلك الفيديوهات من أرقام لا يعرف هوية أصحابها، وقد جرى نشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب راغبي المتعة الحرام.
من جانبها قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية لفحص مقاطع الفيديو المقدمة من قِبل الزوج، وعددهم 73 فيديو إباحي تظهر فيه زوجته مع عدة رجال وصلت إليه من أرقام لا يعرف هوية أصحابها، وذلك للفصل في المقاطع الإباحية وتحديد أنها صحيحة وتخص المتهمة من قِبل الزوج أم أن تلك الفيديوهات مفبركة وأن صورة الزوجة مركبة على تلك المقاطع الإباحية.
بدوره أمر المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بفتح تحقيق حول البلاغ المقدم من الزوج، وباشرت نيابة بندر كفر الشيخ التحقيق في الاتهامات التي أسندها الزوج لزوجته، حيث تم استدعاؤه للمثول أمام النيابة، للاستماع إلى أقواله.
