تفاجئ القطاع المصرفي باعتذار محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر باستقالته من منصبة صباح الأربعاء.
أفاد بيان للرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
طارق عامر أعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على دعمه خلال فترة إدارته، مبيناً أنه طلب الاعتذار عن موقفه من أجل ضخ دماء جديدة وإتمام عملية التنمية بنجاح بقيادة رئيس الجمهورية.
وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق عامر على جهوده خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي، وتقبل اعتذاره عن عدم استمراره في منصبه.
قرابة 7 سنوات قضى عامر محافظًا للبنك المركزي المصري، وعُين محافظًا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز.
عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ولاية طارق عامر للمركزي
كان من المقرر أن تنتهي ولاية طارق عامر القانونية في (نوفمبر) المقبل 2023 ، فإن قرار تعيين المحافظ واستمراره ما هو إلا قرار من رئيس الجمهورية.
وتقلد محافظ البنك المركزي المستقيل العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الخارجي، عمل في بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج ، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر ، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري إلى جانب عمله في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. قاد اتحاد البنوك المصرية وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وخلفًا للدكتور فاروق العقدة، كان عامر ضمن 3 مرشحين، منهم هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار “رامز” في ذلك الوقت محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة.
يتمتع طارق عامر بخبرة مصرفية ثرية حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حتى خلال الفترة ما بين 2010 ويناير 2013، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلي المصري في 14 يناير 2013.
وحصل على لقب “أفضل محافظ مصرف مركزي” عام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بحسب تصنيف أعدته صحيفة “الأسواق العالمية” الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كان لـ “عامر”، العديد من القرارات والمبادرات المهمة، خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزيفي عصر شهد تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي استمر لمدة 3 سنوات من 2016 إلى عام 2019، وشمل تحرير سعر صرف الجنيه.
أهم قرارات ومبادرات وإجراءات طارق عامر في البنك المركزي
– مواجهة أزمة نقص العملة في مصر وظهور السوق السوداء للدولار في الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف وحتى الأشهر الأولى من التعويم.
– تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 مما يعني انخفاض سعر العملة بأكثر من 50٪ من قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
– رفع سعر الفائدة بنسبة إجمالية 7٪ من الطرح العام الأولي حتى يوليو 2017 لمواجهة الدولرة وتشجيع الاستثمار بالجنيه المصري ، وإصدار شهادة لمدة عام بفائدة 20٪ و 3 سنوات. مع فائدة 16٪ لعدة أشهر لهذا الغرض.
بدء سياسة نقدية تيسيرية من 2018 إلى نهاية 2020 ، تم خلالها خفض أسعار الفائدة بإجمالي 10.5٪ ، خاصة في أعقاب أزمة كورونا ، عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3٪ مرة واحدة في لقاء مفاجئ في مارس 2020.
– رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام بما مجموعه 3٪ للتعامل مع تداعيات حرب أوكرانيا ، وتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة عالمياً ، لتصل حالياً إلى 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للقروض.
– بناء احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال فترة ما بعد التعويم ليصل إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 قبل أن يتم استخدام جزء منه للتعامل مع تداعيات وباء كورونا ، كما تم استخدام جزء منه للتعامل مع تداعيات وباء كورونا. تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية عالميا لتصل إلى 33.1 مليار دولار نهاية يوليو الماضي.
– إصدار مبادرات متنوعة لتمويل مجتمع الأعمال والعملاء الأفراد بسعر فائدة مخفض ومنها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5٪ سنويًا والتي تم إطلاقها قبل نهاية عام 2015 وضخت أكثر من 400 مليار جنيه.
– إطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة 7 و 8٪ لذوي الدخل المنخفض والمتوسط قبل إيقافها ، ثم إطلاق مبادرة لذوي الدخل المتوسط بفائدة 8٪ في السنة وأخرى بفائدة 3 ٪ سنويًا لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
– إطلاق مبادرات لتمويل قطاع الصناعة وضم قطاعي الزراعة والمقاولات لها بفائدة 8%، وأيضا مبادرة لدعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق بفائدة 8%، وأخرى لتمويل أجور ومرتبات العاملين بالقطاع، وثالثة للعملاء غير المنتظمين بالقطاع.
– إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات لجميع القطاعات، وأخرى لغير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية.
– إصدار قانون جديد للبنك المركزي والبنوك رقم 194 لسنة 2020.
– العمل على نشر الشمول المالي بين المواطنين وميكنة العمليات المصرفية والتحول إلى التعاملات اللانقدية ونشر التكنولوجيا المالية سواء عمليات الإنترنت أو الموبايل البنكي وأيضا نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف الذكية.
