مدير مركز الموارد المائية لإثيوبيا..«احذروا الخيار العسكري»

قال الدكتور عباس شراقى، مدير مركز الموارد المائية بمعهد البحوث الأفريقية، أن مصر رافضة للتخزين الأول والثانى، سواء كانت كمية التخزين صغيرة أو كبيرة

وأشار شراقي، إلى أن إثيوبيا تنفرد وتهيمن بالقرار، كما أنها تتخذ قرارات أحادية، وهذا مرفوض من قبل مصر والسودان، لافتاً إلى أن تلك القرارات هي التي أعطت الفرصة لمصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن ، للنظر فى هذه الأزمة.

لافتاً إلى أن رئيس مجلس الأمن السفير الفرنسى ذكر أن ما يمكن عمله هو التفاوض؛ مؤكداً أن مجلس الأمن أقوى منظمة دولية على سطح الأرض ومن صفات المجلس اتخاذ قرارات لحفظ السلم والأمن الدوليين، وسيصدر المجلس توصيات مع تعيين جهات دولية كوسيط من بينها الاتحاد الأفريقي، تحت رعاية مجلس الأمن؛ وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمنى لا يزيد عن 3 أشهر أو 6 أشهر، لأن مصر لن تستمر فى مفاوضات دون حلول جذرية، مضيفاً ان المجلس سيحث إثيوبيا على عدم اقامة أي إنشاءات هندسية تغير في الفترة القادمة دون الوصول إلى اتفاقيات، ولن يتم التخزين دون الوصول إلى اتفاقيات.

وتابع: إثيوبيا لن تستطيع عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لأن الدول التي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن سيتم اتخاذ العديد من القرارات ضدها منها الانهيار الاقتصادي ولها الحق في استخدام قوات عسكرية، وإثيوبيا ليست بالسذاجة التي تجعلها لم تنفذ قرارات مجلس الأمن.

وعن انهيار السد أكد شراقي، أن السد عرضة للانهيار الحقيقى عندما تصل نسبة التخزين به إلى 74مليار، لافتاً إلى أن نسبة ملء السد حالياً تصل إلى 5 مليارات، فالسد لن يتحمل، والخطورة على السودان لأنه سيسبب دمارا شاملا على الدولة، ولكن إثيوبيا لن تتضرر لوجودها على الحدود.

يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، قد ألقى بكلمة، أمام مجلس الأمن أمس الخميس، حول سد النهضة.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التعنت الإثيوبي المستمر سبب الإخفاق في المفاوضات حول سد النهضة، منوهاً أن مصر مستمرة فى رغبتها فى التوصل لـ حل سلمي بشأن سد النهضة، وأن مصر منذ فترة طويلة تبحث عن حل ولكن جميعها باءت بالفشل.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته فى اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، أن إثيوبيا تتخذ قرارًا أحاديًا ولا تنظر للمشكلات التى تقع على دولتى المصب مصر والسودان.

ولفت إلى أن هذا السلوك الفج من الجانب الإثيوبي، يجسد سوء النية وفرض الأمر الواقع، وأن النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها بل وازدراءها لقواعد القانون الدولي.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن سد النهضة يهدد وجود مصر، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذتها مصر، لافتا إلى أن أضرار السد ستنتشر كالطاعون.

وتابع – خلال إلقائه لكلمة مصر أمام مجلس الأمن – أن المجتمع الدولي عليه أن يبذل كل جهد لمنع تحويل السد لتهديد وجودي لمصر.

وشدد أنه في حالة تهديد أمن ووجود مصر فستتخذ الإجراءات التي ستحفظ وجودها.

واجتمع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.

كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر، ولن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء.

وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.

وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.