واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجومه على رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، محملا إياه عرقلة التحقيقات فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر 2023، مرجعا سبب إقالته لهذا السبب.
وقال نتنياهو في بيان: «في الأيام الأخيرة، كانت هناك ادعاءات بأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) تم القيام بها لمنع التحقيق في قضية قطر والآن سوف تسمعون مني وصفًا صادمًا للحقائق، والتي يجب أن تهم كل واحد منكم، مواطني إسرائيل، بدأ عدم ثقتي برئيس الشاباك في 7 من أكتوبر، عندما لم يُحذّرني أو يُحذّر أي شخص آخر».
وتابع: «تفاقم الأمر لدرجة إبعاد رونين من فريق التفاوض، وكل هذا حدث قبل وقت طويل من فتح التحقيق في قضية قطر، اعتقدت أن الوقت المناسب لإنهاء ولايته هو بعد أن قدم لي تحقيقات الشاباك في إخفاقات 7 من أكتوبر، والشيء نفسه حدث مع رئيس الأركان».
وأشار إلى أنه أصدر تعليماته لرئيس الشاباك، بتقديم التحقيقات بحلول 15 فبراير، مضيفا أنه في الموعد المحدد، أرسل له «بار» رسالةً جاء فيها: «أود إبلاغكم بأنني غير قادر(رونين بار) على تسليم تحقيق الشاباك في الموعد الذي طلبتموه، بناءً على ما سبق، أطلب منكم تقديم النقاط الرئيسية للتحقيق في موعد أقصاه 27 فبراير».
واتهم نتنياهو رئيس الشاباك أنه بعد منحه المهلة الذي طلبها، في 27 فبراير، لم يُسلم «بار» التحقيق إليه وطلب تأجيلًا آخر لعدة أيام، حيث أشار رئيس وزراء الاحتلال على موافقته مجددا على الطلب».
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: «لكن انظروا ماذا حدث: «في ذلك اليوم تحديدًا، 27 فبراير، مساءً، وفي مصادفة نادرة لا تُصدّق، أعلن النائب العام فتح تحقيق في قضية قطر، في 27 فبرايرالساعة 9 مساءً».
وبحسب شبكة الـ«CNN» الأمريكية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي سعى إلى إقالة بار على وجه الخصوص لأن الشاباك يحقق الآن مع أقرب مساعدي نتنياهو بشأن علاقات مزعومة مع قطر، واتهامات بأن بعض هؤلاء المساعدين مارسوا ضغوطًا غير مناسبة لصالح قطر، بما في ذلك تلقي أموال من الحكومة القطرية.
ووفقا لموقع «i24» الإسرائيلي، فإن قضية «قطر» التي أعلن عنها الشاباك الشهر الماضي تدور حول التحقيق بشأن علاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب «مخاوف من الإضرار بأسرار إسرائيل».
ووفقا للموقع الإسرائيلي، فإن هناك «منشورات» تفيد بأن بعض مستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدموا خدمات لقطر، المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن تمويل حركة حماس، حيث أشار «i24» أن القضية فُرض عليها أمرا بحظر النشر على كل تفاصيل التحقيق، على حد وصف الموقع الإسرائيلي.
