النائب العام يكشف تفاصيل واقعة «لقاحات كورونا الملقاة في ترعة بالمنيا»

حبس 3 متهمين في الواقعة بينهم صيدلي مفوض .. المتهمون : السيارة تعرضت للسرقة.

أعلن المستشار حمادة الصاوي النائب العام تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بـ المنيا .تلقت النيابة العامة كتابًا صباح يوم الخميس من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنًا مع ذلك أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.

معاينة النيابة

وعاينت النيابة العامة محل الواقعة وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته كاميرات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسؤولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة للمديرية.

لجان الجرد
وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بـ المنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.

روايات المتهمين

وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.

حبس المتهمين
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحفظت على هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها.

وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بمطابقة خطوط سير المتهمين الثلاثة من واقع فحص محادثاتهم الهاتفية ونطاقاتها الجغرافية مع خط سير السيارة المحملة بالعبوات الملقاة على نحو ما ثبت بجهاز تتبع السيارة بوزارة الصحة، وكذا مضاهاة أصوات المتهمين الثلاثة مع الأصوات بالمحادثة المشار إليها لكشف حقيقة واقعة إلقاء وفقد عبوات اللقاحات.