حل سحري في جنوب السودان قد يحل مشكلة سد النهضة إلى الأبد

أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي المستمر، أصبحا حديث الجميع مع صبر ومرونة مصرية، لكن الجميع يتساءل في الوقت نفسه ما الحل الأمثل للأزمة مع هذا التعنت الإثيوبي ومماطلة آبي أحمد، وهو الأمر الذي دفع أطراف عدة للتدخل لوضع حد للمماطلة الإثيوبية، حتى أكدت تقارير تداولها الإعلام الأمريكي والدولي بشأن فرض أمريكا عقوبات على إثيوبيا تتعلق بوقف مساعدات تصل إلى 100 مليون دولار، ولكن كانت هناك مفاجأة من نوع آخر بدأ يتحدث عنها الخبراء، وهي إن تمت فربما يمكن القول “باي باي لآبي أحمد وتعنته الخبيث”.

أفردت تقريرا كبيرا للحل السحري للمشكلة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن كيفية ملء وتشغيل سد النهضة، ليبدأ الحديث عن إمكانية تكملة القاهرة والخرطوم مشروع قناة جونقلي الواقع على نهر الجبل بدولة جنوب السودان، والذي توقف العمل به عام 1983 بسبب الحرب الأهلية.

وأنه جرى حفر 260 كيلومترا من إجمالي 360 كيلومترا، بهدف سد حاجة البلدين من المياه، ومن أجل زيادة إيرادات المياه الواردة من النيل الأبيض، ويقول الخبير السوداني في القانون الدولي للمياه وممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة أحمد المفتي، إن مشروع قناة جونقلي أنشئ من أجل زيادة إيرادات مياه النيل الواردة من النيل الأبيض، مؤكدا أن نهر الجبل الذي تقع فيه القناة يفقد أكثر من نصف مياهه بسبب التبخر على الرغم من كثرة الأمطار.

وأكد الخبير أن مشروع القناة توقف بسبب التوترات الأمنية بعد اندلاع حرب جنوب السودان مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وأن استكماله يتوقف على حسم موضوع العلاقة المائية بين السودان وجنوب السودان، وهي من الموضوعات المعلقة في اتفاقية نيفاشا للسلام، وتأجلت بعد تشكيل لجنة للبت فيها.

ومن خلال حديث أستاذ هندسة مصادر المياه في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم البروفيسور محمد عكود، بأن المشروع ذو جدوى اقتصادية من شتى الجوانب، وله مميزات وفوائد جمة لمصر والسودان سواء من ناحية الإسهام في إقامة مشروعات زراعية، أو زيادة مياه النيل بمقدار 18 مليار متر مكعب.

وتاريخ شق القناة بين مصر والسودان عقب حرب أكتوبر 1973، وتحديدا في عام 1974، بهدف توفير المياه الضائعة في المستنقعات، وذلك بزيادة إيرادات المياه لنهر النيل بنحو 55 مليون متر مكعب من المياه، حيث جرى حتى الآن تنفيذ الجزء الأكبر من مشروع القناة بحفر 260 كيلومترا بواسطة شركتين فرنسيتين، ولكن العمل توقف عند قرية الكونقر نتيجة نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان.ولجات الشركتان الفرنسيتان بعد توقف المشروع إلى التحكيم الدولي ضد حكومة السودان بحكم أن منطقة المشروع تقع في أراضيه حتى استقلال دولة جنوب السودان في 2011، حيث أصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح الشركتين الفرنسيتين بإلزام الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الري السودانية باعتبارها الطرف المتعاقد بدفع تعويض، وبالفعل استمر دفع تعويضات للشركتين الفرنسيتين حتى عام 2000 بإجمالي مبالغ بلغ نحو 75 مليون دولار.