تدخل أزمة سد النهضة القائمة منذ أكثر من 10 سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا، منعطفاً جديداً بعد فشل الدول الثلاث في الوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السدّ الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، والتي أعلنت مؤخراً بدء المرحلة الثانية من الملء، وسط رفض مصري سوداني، وتصعيد متزايد على الجهات كافة.
ورغم حرص دولتي المصب، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أنهت الأخيرة في 21 يوليو الماضي المرحلة الأولى من ملء خزان السد بسعة 4.9 مليارات، وفي 5 يوليو الجاري بدأت المرحلة الثانية والتي تتطلب تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، لتتصاعد الأزمة إلى مستويات جديدة، فيما بات أقرب لـ”قنبلة موقوتة” على وشك الانفجار.
فماذا يعني الملء الثاني لسد النهضة، وما تبعاته المتوقعة؟، وما أبرز نقاط الخلاف الذي امتد لأكثر من 10 سنوات بين الدول الثلاث؟
كيف بدأت أزمة سد النهضة؟
بدأت الأزمة بين الدول الثلاث في مايو 2010، حين وقّعت 6 دول مشتركة في حوض النيل من بينها إثيوبيا، اتفاق “عنتيبي” في أوغندا، والذي رفضته مصر والسودان والكونغو الديمقراطية.
واستهدفت اتفاقية “عنتيبي” استبدال اتفاقية تقاسم مياه النيل التي أبرمتها الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية، نيابة عن عدد من دول الحوض (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية، وحظرت إقامة أي أعمال ري أو مشاريع كهرومائية على النيل وفروعه دون اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية.
كما سعت إلى استبدال اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، والتي تحدد الحصة السنوية لمصر من مياه النيل، إذ تصل حصة مصر الفعليّة إلى 55.5 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب.
وضعت إثيوبيا حجر الأساس الخاص ببناء سد النهضة في 2011، لكنها بدأت فعلياً في تشييده بقرار أحادي عام 2013 على النيل الأزرق، تزامناً مع موافقة البرلمان الإثيوبي في العام نفسه على اتفاق “عنتيبي”.
واتفقت الدول الثلاث، في سبتمبر 2014، على استكمال المفاوضات، حتى مارس 2015. وانعقدت قمة ثلاثية بالخرطوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني السابق عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين، أقروا خلالها “إعلان مبادئ سد النهضة” في عام 2015، لحلّ مشكلة تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي.
وينص إعلان المبادئ على “تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء خلال المراحل المختلفة للمشروع”، كما اشترط إعلان المبادئ، ضرورة اتفاق الدول الـثلاث على قواعد ملء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي بالتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وانخرطت الدول الثلاث في 9 جولات من التفاوض جرى بعضها بوساطة من الولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي، إلّا أنها شهدت تعثراً مستمراً حتى الآن.
ما هي نقاط الخلاف بين الدول الثلاث؟
1- صيغة الاتفاق
تُعدّ صيغة الاتفاق أول نقطة في الخلاف، إذ لا تريد إثيوبيا أي اتفاق ملزم، بل تريد تفاهماً على نقاط استرشادية يكون لها الحق في تعديلها في أي وقت، وهو ما تعتبره القاهرة، “تفاهماً بلا فائدة في حال عدول إثيوبيا عنه”، حسب ما يقول هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بـ”مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية” في القاهرة.
في المقابل، تريد مصر والسودان أن يحمل الاتفاق صفة قانونية ملزمة، ويكون شاملاً لكل التفاصيل الخاصة بالسد، مثل آلية الملء وترتيبات الجفاف وآلية التحكيم عند الخلافات.
فيما اعتبر الباحث الإثيوبي والمحلل في شؤون القرن الإفريقي، موسى شيخو، أن الحديث عن “اتفاق شامل قانوني وملزم”، هو حديث عن “نقاط غير فنيّة تم تسييسها، في إطار من الضبابية والتعتيم”.
فإثيوبيا تعتبر أن الاتفاق القانوني يتضمن نقاطاً خطيرة، وهو أن تقر باتفاقية عام 1959 التي بموجبها اقتسمت مصر والسودان مياه نهر النيل وبقيت إثيوبيا صفرت اليدين، وفقاً لـ”شيخو”.
2- سنوات الملء
في يناير 2020، أعلنت الحكومة المصرية، أن طرحها يقود إلى ملء سد النهضة (74 مليار متر مكعب) في 6 أو 7 سنوات، إذا كان إيراد النهر متوسطاً أو فوق المتوسط خلال فترة الملء.
أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يُمكّن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.
وتتمسك إثيوبيا بملء السد بوتيرة أسرع خلال فترة تتراوح ما بين 4 و7 سنوات، وفقاً لتصريحات وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، ما يعرّض مصر والسودان لمخاطر كبيرة.
وتطلب دولتا المصب رد “السُلفة المائية” التي تحتجزها إثيوبيا أثناء فترة الملء، في مواسم الجفاف، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
فيما يرى شيخو أن من أسباب الخلاف اشتراط دولتي المصب، أن تراجعهما إثيوبيا حال بناء أي مشاريع تنموية لها علاقة بالأنهار أو بإنشاء أي سدود أخرى داخل إثيوبيا، خاصة إذا كان هذا المشروع يقام على نهر النيل، إلا أن إثيوبيا ترى أن هذا أمر سيادي.
وأضاف شيخو أن “مصر والسودان يطالبان بالمشاركة في إدارة السد”، وهو ما تعارضه إثيوبيا لأنها ترى أن سد النهضة مشروع وطني قومي إثيوبي، وإدارة السد بأيدٍ غير إثيوبية لن تتم، ولهذا تصر أديس أبابا على رفض توقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
3- آلية حل النزاعات
تختلف تدفقات النهر من عام لآخر، ولهذا تطالب مصر والسودان بأن تكون هناك آلية قانونية ملزمة لحل النزاعات، من خلال إحالتها إلى وساطة تختارها الدول الثلاث أو الاتحاد الإفريقي ويكون حكمها ملزماً لجميع الأطراف.
بينما تريد إثيوبيا أن تكون هناك لجنة من الدول الثلاث لحل الخلافات، وإذا فشلت يذهب الأمر إلى الوزراء، وإذا فشلوا يتدخل الرؤساء، وفي حال الفشل تبقى الأمور كما هي، وفقاً لحديث “رسلان”.
