قرار عاجل من المالية يتم تطبيقه بداية من 1 ديسمبر

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا يبين من خلاله أنه بدءا من  الأول من ديسمبر 2022، يحظر على جميع الجهات الإدارية إصدار قرارات سداد إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات الأشخاص الاعتبارية، إلا من خلال إصدار الفواتير عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب.

منظومة الفاتورة الإلكترونية
ومن جهتها قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار وزارة المالية؛ والذي نص أيضًا على “أنه يحظر على الجهات الإدارية إصدار أي أوامر دفع إلكترونية عن فواتير غير مصدرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب”، كما نص على جميع الجهات الإدارية عند استلام الفواتير الإلكترونية التي تم صدورها ممن منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ منع عمل جراء أي تغيير على تلك الفواتير.

والجدير بالإشارة أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، قد قال في وقت سابق أنه سوف يتم إلزام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على أهمية التزام كافة الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمختلف مراحلها، وكذلك السرعة للانضمام للمنظومة حتى لا يتعرضوا للعقوبات القانونية، كما لفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، إلى أن المؤسسات الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل الدكتور، المهندس، الفنان، المحاسب القانوني، والاستشاري، وكل أصحاب المهن الحرة يجب عليهم بشكل إجباري التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد نهايته 15 ديسمبر القادم، وكذلك إرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في حالة التعامل مع مؤسسات مسجلة بمصلحة الضرائب.

والجدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري،قد ناقش قرار وزارة المالية حول تنفيذ آلية الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والبدء في إجراءات التسجيل لها، وخضوع مختلف المؤسسات الطبية لها، كما نوه مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان له، على لوجود ضوابط لمحاسبة ضريبية بشكل عادل، إلا أن الإجراءات التي وصفها بـ المعقدة في استعمال ضوابط الفاتورة الالكترونية في مهنة نشطة مثل الطب، قد تعطل تقديم ممارسة الخدمة الطبيةـ، فيما نوه مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه من المعقول تنفيذ رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية وأن تتساوي مع الخدمات التجارية، وذلك باختلاف مخاطبة قانون الضرائب لتلك المهن.

وفي سياق متصل نوه سلام الخولي، المتحدث الإعلامي لـ لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، إن المحامي ربيع جمعة الملواني قام بتقديم طعن رقم 11409 لسنة 77 ق بالقضاء الإداري، بإيقاف تطبيق القرار الصادر بشأن تسجيل المحامين بمنظومة التسجيل الإلكتروني لمصلحة الضرائب.