صورة حديثة لسد النهضة تكشف تفاصيل جديدة

كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة تفاصيل جديدة حول منسوب المياه وارتفاع الممر الأوسط واستعدادات إثيوبيا للملء الثالث.

فقد أوضحت الصورة أن منسوب المياه في بحيرة السد يقل، فضلا عن عدم وجود أي إشارات لأعمال بناء في الممر الأوسط تمهيدا للتخزين الثالث الذي تعتزم إثيوبيا البدء فيه خلال موسم الفيضان المقبل.

منسوب المياه انخفض

ونقلا عن الخبير المصري الدكتور عباس شراقي قوله إنه طبقا لصورة الأقمار الصناعية فإن المخزون الحالي لسد النهضة يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 مترا فوق سطح البحر، مؤكدا أن منسوب المياه انخفض بمقدار مليار متر مكعب منذ فتح بوابة التصريف 12 مارس الماضى، وموضحا أن الصورة يظهر فيها استمرار عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون.

فوفقا لمعلومات الخبير المصري فإن إثيوبيا تستهدف تخزين ثالث بحوالي 10 مليارات م3 عن طريق تعلية السد بمقدار 20م بما يعادل حوالي 1,3 مليون متر مكعب خرسانة، مؤكدا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه في الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد.

فشل استكمال الممر الأوسط

وتوقع فشل إثيوبيا في استكمال أعمال الخرسانة للممر الأوسط، وبالتالي فشل اكتمال التخزين الثالث مع إمكانية أن تقوم أديس بابا بتخزين نحو 3 مليارات متر مكعب فقط من إجمالي 10 مليارات تستهدفها.
كما أضاف أنه يتبقى على بداية موسم الأمطار أقل من 3 أشهر، وهي فترة لن تستطيع معها إثيوبيا إكمال بناء الخرسانة، مؤكدا أن كل تلك المعطيات تشير إلى أن الملء الثالث سيكون على غرار الملء الثاني والأول غير مكتمل فنيا وسيتم تنفيذه لأغراض سياسية فقط دون موافقة مصر والسودان.

منعطف خطير
وكانت إثيوبيا قد أعلنت قبل شهور بدء عملية توليد الطاقة من سد النهضة، الذي أقامته على النيل الأزرق، في ما يعد منعطفاً كبيراً في المشروع المثير للجدل.

وخلال محادثات مشتركة بينهما في القاهرة مؤخرا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

فقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.