بعد التصريحات التي خرج بها وزير الري الإثيوبي، والذي كشف فيه تغيير الخطة المقررة لتعلية الممر الأوسط لسد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق ليتوقف ارتفاعه عند 573 متر فحسب، بدأت مصر والسودان تدرسس خياراتها بشأن تعاملها مع الأزمة.
وأكد إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لوسائل إعلامية، أن القاهرة لا تعتمد على مثل هذه التصريحات التي لم يتم إرسالها في خطاب رسمي، مؤكدًا أن موقف دولتي المصب يتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارة وتشغيل المشروع.
بعض الخبراء المصريين أكدوا كذلك أن أديس أبابا لن تتمكن من إتمام مشروع السد بالمواصفات التي أعلنتها سابقًا، والذي يجعله أكبر سدود القارة السمراء، لما تعانيه من صعوبات تقنية وتنفيذية، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى المشاركة في المفاوضات بنية حقيقية، وإبرام اتفاق يرضي جميع الأطراف، ويحقق مصالح الدول الثلاثة.
دور الجيش المصري
أما وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام فأكد أن السر وراء تراجع أديس أبابا هو الخطوات التي اتخذتها القاهرة والخرطوم سواء عسكريًا، أو دبلوماسيًا، من بينها المناورات التدريبية بين الجيشين التي جرت في الآونة الأخيرة، مؤكدًا على وجود “ألف حساب” لإمكانيات القوات المسلحة للدولتين.
الوزير السابق وصف قرار إثيوبيا بعدم تنفيذ خطة التعلية، وبالتالي عدم القدرة على تخزين كميات كبيرة من المياه خلال عملية الملء الثاني بـ«الخضوع» للقاهرة والخرطوم.
أزمة تيجراي
ويتزامن التراجع الإثيوبي مع استمرار الأزمات الداخلية في إثيوبيا على رأسها أزمة إقليم تيجراي، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها والذي تربطه أديس أبابا بأزمة سد النهضة.
واتهم وزير خارجية إريتريا، المتورطة في الحرب الأهلية الإثيوبية، واشنطن بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، خلال العقدين الماضيين.
