العقوبة القانونية للمتهمين باغتصاب فتاة فيرمونت بعد قرار النائب العام

على الرغم من مرور الـ6 أعوام، على واقعة فيرمونت، إلا أنها أُثيرت مؤخرًا على ساحات “السوشيال ميديا”، بعدما سردت فتاة قصتها، بإنها تعرضت لاغتصاب جماعي، من 7 أشخاص ، وصفهما الرواد بـ”أصحاب النفوذ”، قاموا بتخديرها وتناوب اغتصابها جماعيًا، ومن ثم تصويرها.

ليتدخل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، حيث أمر بفتح تحقيق حول الواقعة، والوقوف على مدى صحتها، واليوم أمر بضبط المتهمين في واقعة التعدي على الفتاة، ووضعهم على قوائم المنع، من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

ما العقوبة القانونية للمتهمين باغتصاب فتاة فيرمونت؟

وعلق الدكتور عادل عبد الموجود، المحامي، على القضية، بإن إذا ثُبت على المتهمون الواقعة، بالإثباتات والأدلة، موضحًا أن الحكم في مثل هذه القضايا، يتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة، وفقًا لتحقيقاتها، حيث تختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة.

وتابع خلال حديثه ، أن الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه نصت على عقوبة هتك العرض، وقالت: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”.

قوانين الاغتصاب وهتك العرض بالقانون المصري

وسرد محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا‎، قوانين العقوبات الخاصة بالاغتصاب وهتك العرض. و

أكد أن العقوبة تتوقف على التحقيقات وملامسات الواقعة، موضحًا أن الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”.كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد”.

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.

بدأ الأمر عقب ظهور حساب بأسم “assaultpolice” عبر إنستجرام، وهو حساب مختص بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية الفتيات، خاصة بعد ظهور قضية “أحمد بسام زكي”، وأطلق الحساب حملة جديدة بعنوان “مش أحمد بسام زكي بس”.الحملة الجديدة التي بدأها الحساب، فتحت الحديث حول قضية مر عليها قرابة 6 أعوام، عرفت بـ”فضيحة فيرمونت نايل سيتي”، ترجع أحداثها لعام 2014، عن 7 شباب وصفهم الحساب بأنهم “أصحاب نفوذ”، استغلوا فتيات وقاموا بتصويرهن (صور ومقاطع فيديو) بعد اغتصابهن، مستغلين نفوذهم وسلطاتهم.

وبحسب ما نشر الحساب، فإن بداخل تلك السلسلة من حوادث الاغتصاب، كانت حينما سهرت فتاة في ملهى ليلي تابع لفندق فيرمونت نايل سيتي، ووضع لها مجموعة من الشباب مخدرا في شرابها ففقدت الوعي.

وأضاف الحساب: “نقل الشباب تلك الفتاة إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها”.

وتابع الحساب: “لم تتمكن الفتاة من الحديث بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة للفتاة ولغيرها أثناء الاغتصاب”، وخلال عدة ساعات من نشر القصة، زادت المطالبات بإرسال أي فيديو من تلك الوقائع أو صور كدليل على الفعل الآثم من هؤلاء الشباب، لمحاسبته.

لكن بعد أيام، حذف الحساب كل المنشورات التي تتحدث عن وقائع الاغتصاب والتحرش.

النائب العام أمربالقبض على المتهمين