قانون أميركي لإقفال البنوك اللبنانية في مناطق حزب الله

في إطار استمرار الضغوط الأميركية السياسية والمالية على لبنان، يسعى نواب أميركيون إلى إعداد اقتراح قانون في مجلس النواب الأميركي لعزل المناطق التابعة لبيئة حزب الله عن النظام المصرفيّ من خلال إقفال فروع المصارف اللبنانية في هذه المناطق.

ويشير خبراء في القانون الدولي إلى أن “القانون لا يزال في مراحله الأولى ومن الممكن أن يصدر ويمكن أن لا يصدر، لكنه أول قانون يعبّر عن التقسيم الجغرافي ويصنف المناطق وسيؤدي إلى فرض عقوبات على المصارف التي تتخلّف عن تطبيق القانون وتصرّ على إبقاء فروعها في مناطق تعد تابعة لحزب الله بالنسبة للولايات المتحدة.

لكنهم قللوا من تداعياته على سكان المناطق الذين يستطيعون إجراء عمليات مصرفية بشكل اعتيادي في فروع قريبة من مناطق سكنهم، وبالتالي يمكن الالتفاف على القانون، موضحين أن هذا القانون صعب التطبيق ومن غير المؤكد مروره في الكونجرس الأميركي،

سلامة: مغالطات في موضوع رفع الدعم
إلى ذلك، زار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وأطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 154 الذي يعتبره المجلس “المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي”.وأكّد سلامة حرصه على “تأمين كل المُستلزمات الحياتية للمواطنين، من ضمن إمكانات مصرف لبنان”، مشيراً إلى أن رفع الدعم الشامل عن السلع الضرورية (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المُغالطات، وأن مصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين”.واللافت للانتباه هو الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها بعض وسائل الإعلام الغربية على اللبنانيين والتسويق للانهيارات الاقتصادية في لبنان وارتفاع الدولار وحالات الجوع والفوضى لمزيد من إرباك الوضع الداخلي مواكبة للضغوط السياسية الأميركية.