آثار قرض صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري

أيام قليلة تفصلنا عن توقيع مصر على دفعة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، حسب ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في العديد من المناسبات موضحا أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

قرض صندوق النقد
ومن جانبه كشف الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تداعيات قرض صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الحكومة تحاول بكل الطرق التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “الشرقاوي” أن أحد أهم العناصر والمحاور التى تعمل عليها الحكومة هو كيفية التعامل مع مؤسسات الائتمان ولعل أهمها هو صندوق النقد الدولى الذى لجأنا إليه للحصول على القرض وربما يتبعه الصندوق بالعديد من الإرشادات والمقترحات ومنها ما يتعلق بالسياسة المالية.

وأشار الشرقاوى، إلى أن بعض مقترحات ومتطلبات الصندوق تكون أحيانا مبالغ فيها وقاسية، لاسيما فى بعض الاتفاقات غير المعتادة على وجود حوكمة وشفافية وأيضًا على وجود توجه تمويلى جيد لاستغلال مثل هذه القروض، وبالتالى هناك تداخلات سواء فى أموال الدعم أو فى مشروعات الخدمات وفى المشروعات الغير إنتاجية.

وألمح إلى أن صندوق النقد الدولى دائما يبحث عن شروطه ومقترحاته التى تؤكد على الحكومات المتعاملة معه أنهم قادرون على استخدام هذا التمويل استخدامًا أمثل، وقدرة هذه الدولة الراغبة فى التمويل على الاستمرار وتحقيق العائد الاقتصادى المناسب.

وأكد الشرقاوى استعداد مصر جيدًا بالبنية التحتية وبالإمكانات بالإضافة إلى الاستقرار لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ولعل ما تجريه الحكومة مؤخرًا من طرح وثيقة ملكية الدولة كلها أطروحات تعطى طابعًا إيجابيًّا جيد أمام صندوق النقد الدولى للوقوف بجوار مصر كسوق واعد فى المنطقة.

واستطرد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: القضية ليست فى الاقتراض، إنما دائمًا ما تكون فى السداد فالدول التى أرادت أن تأخذ القروض بخدمة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وأيضًا الخدمية هى ما تستطيع السداد كما يوجد حلول أخرى تعاون، وتقلل أيضًا فى المستقبل احتياجنا للصندوق وربما نحتاج إلى مزيد من العمل الجاد فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع المحلى.

وطالب الشرقاوى، بإعادة النظر فى السياسات المالية ومنظومة تطبيق السياسة المالية مردفًا: نحن دائمًا نشجع أن تحصل الحكومة على كل ما تقدمه لمجتمع الأعمال سواء من جمارك أو ضرائب أو رسوم إدارية، لكن ربما تحتاج إلى مزيد من التنقية والهدوء وآليات التطبيق التى يمكن بها أن ننقى مناخ الاستثمار حتى يكون جاذبًا في التنافسية العالمية.