أخيراً ظهر قاتل الحريري.. براءة حزب الله وسوريا

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،المتهمون الرئيسيون في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس حكومة لبنان السابق العام 2005، بعد 11 عاما على إنشائها.
وفى بداية الجلسة توقف أعضاء المحكمة والحاضرون دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.

وقال راي إن “قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال”.

وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع “ميتسوبيشي” استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.

وقال القاضي راي: “كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة الحزب ولا ضلوع مباشر لسوريا فيه”، وأضاف: “السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء”.

وأضاف راي أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا، مشيرا إلى أن قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سوريا إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان.

ولفتت المحكمة الدولية إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة.

وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.

وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.

والمتهمون الأربعة هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

تطورات قضية اغتيال الحريري
أدى تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة لدى مرور موكب الحريري المدرع على الواجهة البحرية في بيروت في شباط/فبراير 2005 إلى مقتله و21 شخصا آخرين.

اتهم قادة المعارضة سوريا بالوقوف وراء الاغتيال، ولكن دمشق نفت أي دور لها فيه. وأثيرت شبهات قوية بشأن دور حزب الله الشيعي اللبناني في العملية.

وسط موجة من الاحتجاجات وتحت الضغط الدولي، انسحبت القوات السورية من لبنان في 26 نيسان/أبريل بعد أن سيطرت على البلد 29 عاماً وبلغ عديد قواتها المنتشرة فيه في ذروته 40 ألف جندي.

في وقت لاحق من ذلك العام، أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن وجود أدلة على تورط أجهزة المخابرات السورية واللبنانية في الاغتيال.

محكمة دولية خاصة

في عام 2007، وبعد قرار من مجلس الأمن الدولي، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم.

ورحبت الأغلبية المناهضة لسوريا في لبنان بهذه الخطوة، في حين قال حزب الله، حليف دمشق وطهران، إنها تنتهك السيادة اللبنانية.

في مارس 2009، باشرت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في ضاحية لايدشندام في لاهاي.

وفي الشهر التالي أمرت بإطلاق سراح أربعة ضباط لبنانيين محتجزين في لبنان منذ عام 2005 من دون توجيه أي تهمة لهم على صلة بالاغتيال.

شكوك حول حزب الله

في يوليو 2010، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه تبلغ من رئيس الوزراء سعد الحريري أن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيتهم عناصر من الحزب.

وتوعد نصرالله في نوفمبر “بقطع يد” كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.

في يونيو 2011، أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات اتهام واعتقال بحق أربعة لبنانيين مشتبه بهم. وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه بهم هم أعضاء حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.

رفض حسن نصرالله التهم و”كل اتهام باطل” صدر عن المحكمة التي قال إنها تتجه الى المحاكمة الغيابية.

وفي أغسطس، قررت المحكمة الخاصة بلبنان أن لديها أدلة كافية لمحاكمة أعضاء حزب الله الأربعة ونشرت لائحة الاتهام الكاملة.

في أكتوبر 2013، وجهت المحكمة تهماً إلى مشتبه به خامس هو عضو حزب الله حسن حبيب مرعي.

المحاكمة الغيابية

بدأت المحاكمة في لاهاي في 16 يناير 2014 في غياب أعضاء حزب الله الأربعة.

وقالت نيابة المحكمة إن بدر الدين وعياش قاما بتنظيم وتنفيذ الهجوم، في حين اتُهم عنيسي وصبرا بتسليم قناة الجزيرة القطرية شريط فيديو يتضمن رسالة كاذبة عن تبني الهجوم لحماية القتلة الحقيقيين.

في فبراير، أعلنت المحكمة أنها ستضيف المشتبه به الخامس مرعي إلى المحاكمة.

في مايو 2016، أعلن حزب الله مقتل بدر الدين في هجوم في سوريا.

بعد ذلك بعامين، دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن أكثر من 300 شخص قدموا أدلة في القضية.

في سبتمبر 2019، وجهت المحكمة إلى عياش التهمة بشأن ثلاث عمليات اغتيال ومحاولة اغتيال استهدفت سياسيين في عامي 2004 و2005. واتهمه قاضي الإجراءات التمهيدية “بالإرهاب والقتل” خلال هجمات قتل في إحداها الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي فيما استهدفت الأخريان حينها الوزير السابق مروان حمادة والوزير ميشال المر، فضلا عن مقتل وإصابة آخرين بجروح.

حزب الله “غير معني” بالحكم

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله في 14 أغسطس إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري “وكأنه لم يصدر”.

وأضاف “بالنسبة لقرار المحكمة الدولية أياً كان، نعتبر أنفسنا غير معنيين”.