جاءت إفادة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، قوية جدًا، وصفها البعض بالخطاب التاريخي. وقدمت مصر مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بغرض منع إثيوبيا من ملء سد النهضة دون اتفاق.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه من أجل الإنسانية يجب التذكير بأن العالم هو أسرة عليها تجاوز المصالح الضيقة وبحث التعاون بين أفراد المجتمع الدولي.
وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، أن قضية سد النهضة في غاية الأهمية للشعب المصري، وتتطلب نفس التعاون الذي تقدمه دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.
وتابع أننا جميعا نعيش في عالم واحد، ونرتبط بمصير مشترك، واليوم ظهر خطر يهدد حياة 100 مليون مصري، في إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي الذي اعتبره يهدد حياة أمة بالخطر.
وأوضح أنه مع تقدير مصر للأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، ولكن يجب إدراك تهديد هذا المشروع لملايين المصريين والسودانيين، قائلأ: ملء السد بشكل أحادي، يلحق ضرر جسيم بدول المصب، ويثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة.
وطالب مجلس الأمن، بالنظر في القضية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين؛ ومنع اندلاع الصراعات في إقليم يعاني من الهشاشة.
وذكر أن مجلس الأمن سيولي العناية للملف؛ و يتصرف حيال أي تصرفات أحادية تخالف الأعراف الدولية، متابعا: نحن كدولة مسؤولة لجأنا إلى مجلس الأمن من أجل تجنب أي مساس بحقوق دولتي المصب، وتعريض حياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني للخطر.
واعتبر أن مجلس الأمن يمثل خطوة إيجابية، متابعا: نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق النيل جفافا، ودولتنا من أكثر دول الشح المائي، ونعيش في 7% من حجم مصر، ومتوسط نصيب الفرد من المياه قليل جدًا، وعلى الناحية الأخرى إثيوبيا تتمتع بأمطار غزيرة وأحواض أنهار أخرى.
وأكد أن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، يؤدي إلى تفاقم الواقع الهيدرولوجي، مضيفًا: خلال 10 سنوات خضنا مفاوضات شاقة؛ من أجل تحقيق إثيوبيا أهدافها التنموية دون أضرار على دولتي المصب، وبذلنا كل الجهد في هذا الصدد.
وبدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر إلى عقدها بخصوص أزمة سد النهضة، مساء الاثنين، بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
