أسعار «البنزين والسولار» الجديدة تُسعد الشارع المصري

قرار جديد يصدُر من بين أروقة الحكومة والوزراء يستهدف رفع الأعباء عن كاهل ملايين المواطنين ويُسعد الشارع المصري بكافة طوائفه، وذلك بداية من أول العام السعيد 2021 وحتى الآن، وبالأخص زيادة المرتبات للمعلمين أو صرف الدفعة الثالثة العلاوات الخمس وصرف معاشات شهر يناير مبكرًا، وقرارات مجلس الوزراء الرشيدة لحماية ملايين المواطنين من تداعيات أزمة كورونا.

التسعير التلقائي
ويشهد الشارع المصري اليوم الأربعاء، فرحة وسعادة جديدة مصدرها الحكومة أيضا متمثلة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية داخل وزارة البترول، وذلك بعد تردد أنباء ومؤشرات قوية بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية منذ قليل، بقيام اللجنة بتثبت أسعار المواد البترولية الجديدة «البنزين والسولار» لمدة 3 أشهر خلال الربع الأول للعام الحالي بدءً من يناير الجاري حتى نهاية شهر مارس المقبل.
3 أشهر
وتثبيت أسعار المواد البترولية جاء وفقًا لمصادر مسئولية داخل وزارة البترول بناءً على اجتماع أعضاء اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي التي تنعقد بشكل ربع سنوي، وأن قرار تثبت الأسعار جاء وفقًا لثبات أسعار الخام برنت العالمية خلال الأشهر الماضية بداية من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر التي لم تشهد أي تغيير في متوسط أسعارها.ويعتبر أهم الأسباب التي تتعلق بتعديل أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الداخلية والعالمية التي تتحدد كل 3 أشهر، هو تغيير السعر العالمي للبرميل «خام برنت» وسعر الدولار أمام الجنيه المصري وتكاليف أخرى، فهذه الأسباب هي المحرك الرئيسي التي يتم بناء عليها تحديد لأسعار الجديد أثناء انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية «البنزين والسولار».
الأسعار المقررةوقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الماضي «أكتوبر حتى ديسمبر» تثبت الأسعار القديمة والتي يتم الإبقاء عليها أيضا خلال الربع الأول للعام الحالي حتى شهر مارس وفقًا لتصريحات المصادر المسئولة بوزارة البترول والتي جاءت كالأتي:
6.25 جنيه للتر البنزين 80.
7.50جنيه للتر البنزين 92.
8.50 جنيه للتر البنزين 95.
6.75 جنيه للتر السولار.أخبار سعيدة
وعبر العديد من المواطنين عن فرحتهم بعد تداول الأخبار السعيدة عبر المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بتثبت أسعار البنزين والسولار لمدة 3 أشهر، ذلك للتخفيف ورفع الأعباء عن كاهل البسطاء وعدم رفع الأسعار التي يتبعها رفع الأسعار الأخرى الخاصة بالمنتجات الغذائية بالأسواق والمحال.