أعمال شغب في “بيروت” وتعدي علي الجيش اللبناني بالحجارة والمفرقعات
أعمال شغب في "بيروت" وتعدي علي الجيش اللبناني بالحجارة والمفرقعات
شهدت وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الليلة، أعمال شغب استهدفت وحدات القوات المسلحة المنتشرة على الأرض لحماية المنشآت والمؤسسات العامة والممتلكات الخاصة على وقع موجة الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت بصورة واسعة في عموم البلاد مساء اليوم.
واستخدمت مجموعات المتجمهرين الحجارة والمفرقعات النارية في التعدي على قوات الجيش اللبناني في ساحة رياض الصُلح بوسط العاصمة بالقرب من السراي الحكومي (مقر الحكومة) على الرغم من أن وحدات الجيش لم تتعرض للمتظاهرين في احتجاجاتهم ولم تقم بالاحتكاك بهم.
واستخدمت وحدات القوات المسلحة الدروع في حماية تشكيلاتها من الرشق الكثيف بالحجارة والمفرقعات النارية، مع التراجع إلى الخلف بصورة تدريجية، واتخاذ وضع دفاعي وعدم الإقدام على الاشتباك مع المتظاهرين، مكتفية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لحمل المتظاهرين على التفرق والتوقف عن إشعال النيران.
وكان متظاهرون أضرموا النيران في عدد الخيام والإطارات المطاطية والأخشاب واللافتات بصورة كثيفة لترتفع ألسنة اللهب وتمتد بصورة كبيرة في شوارع وسط بيروت بالقرب من مقر السراي الحكومي، فتدخل الجيش لإيقاف هذه الأفعال، فما كان من مجموعات من المحتجين إلا أن بادرت إلى رشق الجيش بالحجارة ومفرقعات وألعاب نارية تستخدم في الاحتفالات.
وكان الجيش اللبناني بدأ انتشارًا واسعًا مساء أمس في عدد من المناطق اللبنانية بعدما أقدم محتجون على ارتكاب أعمال شغب وتحطيم استهدفت في المقام الأول فروع البنوك، حيث قام الجيش بالتدخل لمنع الاعتداء على البنوك وحث المتظاهرين على التوقف عن هذه التصرفات وقصر تواجدهم في الشوارع على الاحتجاج السلمي.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء في معظم أرجاء البلاد وتتسم بالغضب العنيف، احتجاجًا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والغلاء الكبير في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية؛ جراء الارتفاع اليومي المتسارع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وسط أنباء متداولة عن بلوغه حد الـ7 آلاف ليرة، في حين أن أسعار الصرف الرسمية تتراوح ما بين 1500 ليرة في البنوك و 3900 ليرة في سوق الصرافة وهو السعر الذي جرى التوصل إليه بين المصرف المركزي ونقابة الصرافين في ضوء اتفاق أبرم مؤخرا بمعرفة رئاسة الحكومة اللبنانية مع الصرافين.