أمريكا تقترح مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بعدم الهجوم على رفح

اعداد/جمال حلمي
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة،
وتعارض واشنطن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه “سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.
ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كان مشروع القرار سيُطرح للتصويت أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا.
وتحتاج قرارات مجلس الأمن من أجل إقرارها إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض.
وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر يوم السبت أن يصوت المجلس يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وسرعان ما صرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بأن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.
* رفض إنشاء مناطق عازلة
طرحت الجزائر مشروع قرار أوليا قبل أكثر من أسبوعين. لكن توماس جرينفيلد قالت إنه قد يعرض للخطر “مفاوضات حساسة” بخصوص الرهائن.
وتسعى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر للتفاوض على وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
ويندد مشروع القرار الأمريكي بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة، كما أنه يرفض أي محاولة لأحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي.
ويرفض مشروع القرار أيضا “أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أي يؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة مؤقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلا عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.
وقد ذكرت إسرائيل في ديسمبر أنها أبلغت عدة دول عربية بأنها تريد إقامة منطقة عازلة داخل حدود غزة لمنع الهجمات ضمن مقترحاتها للقطاع بعد انتهاء الحرب.
وبدأت الحرب في غزة بعدما شن مقاتلو حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر ، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا في غزة تقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إنه تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وسط مخاوف من وجود آلاف الجثث وسط الأنقاض.
وفي ديسمبر صوت أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهة نظر عالمية بخصوص الحرب.
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ فترة طويلة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وحذر مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الأسبوع الماضي من أن العمليات العسكرية في رفح “قد تؤدي إلى مذبحة”.
واليوم الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة اقترحت قرارا لمجلس الأمن الدولي يدعم “وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن”.
وينص الاقتراح على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن هجوما بريا كبيرا في رفح من شأنه أن يزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين وتهجيرهم، وربما حتى للدول المجاورة. مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين، لذلك لا ينبغي أن يستمر مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.
ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح هذا القرار للتصويت ومتى سيتم ذلك. وقد صاغت الولايات المتحدة هذا الاقتراح ردا على اقتراح جزائري، طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بمنع “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.
وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد السبت الماضي بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل و”حماس” بوساطة أمريكية مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس غرينفيلد في بيانها إنه “إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها”.
وقد هددت واشنطن بإحباط مشروع قرار جديد طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.
الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع وقوع مجازر إسرائيلية مروعة في رفح
وحسب مصادر في الأمم المتحدة، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته “حماس” في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب.
وأضاف البيان الأمريكي: “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص”. في تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص إذا وصل إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها”.