كشف الدكتور محسن الجيار، مدير فحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب، أهم تعديلات الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الجيار، أن الشركة المقيمة هي الشركة الموجودة في مصر وتمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو تقدم الخدمات ويتوفر فيها شروط الإقامة مصر سواء كانت وطنية أو أجنبية، بينما الشركات غير المقيمة، فهي غير الموجودة في مصر وتقوم بممارسة التبادل التجاري أو تقدم خدمات داخل مصر.وأضاف أن تعديلات الضريبة على القيمة المضافة، تتيح تشجيع الاستثمار عن طريق إعفاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة لإعفاء جزء كبير من السلع والخدمات مثل مركزات الأعلاف وعجائن الورق والأمصال واللقاحات
وواصل أن أهم التعديلات تتمثل في نظام التسجيل المبسط الذي يدعم بشكل كبير التجارة الإلكترونية ويعالج مشكلة كبيرة خاصة بالبيع التجاري الخاص بالشركات غير المقيمة داخل مصر، مشيرًا إلى أن البيع يتم عن طريق الأونلاين في شكل سلعة أو شكل خدمات.
واختتم أنهم طلبوا من الشركات غير المقيمة في قانون 67 بتعيين ممثل قانوني داخل مصر، ويتم التعامل معه باعتباره ممثل، إلا أن هذا النظام لم يثبت فاعليته على مدار السنوات، وبالتالي تم التعديل بالنظام المبسط، والذي من خلاله سيتم التسجيل والتوسيع في التجارة الإلكترونية عن طريق الشركات الأجنبية للدخول للسوق المصري وفقًا للمعايير الدولية.
