إثيوبيا: بدء عمليات تطهير الغابات تمهيدا لملء سد النهضة خلال أسبوعين

أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية، اليوم السبت، استئناف المحادثات حول سد النهضة، مع مصر والسودان، خلال الأسبوعين المقبلين، مع استكمال أعمال البناء والتمسك بجدول ملء السد بعد أسبوعين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، في بيان له، “إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة خلال أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء”، موضحا أن “هذه الفترة هي نفسها التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة”.
وأضاف أن “اجتماع الاتحاد الإفريقي، أبلغ مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما تم التوصل إليه أمس، وأوصى أيضا بأن تتوقف الدول الثلاث عن التصعيد الإعلامي”.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن المدير العام لوكالة خلق الوظائف وتنمية المشاريع في ولاية بني شنقول جوموز، بشير عبد الرحيم، إن إثيوبيا “بدأت عمليات تطهير الغابات يوم أمس على مساحة 1000 هكتار لبدء ملء سد النهضة الكبير”.

وقال إنه “من أجل البدء في ملء سد النهضة في يوليو المقبل، بدأت الشركات التي تتكون من 2000 عضو في أنشطة التطهير”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تكتمل عمليات التطهير في أقل من شهر”.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد مساء أمس الجمعة، أنه “تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين”.

وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن “التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان”، مؤكدا أن هناك توافقا فى الرأى، وتعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلى بعد التوصل لاتفاق مع مصر.

وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في وقت سابق اليوم إنه “سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، وتوافق الاتحاد الأفريقي في القمة على تشكيل لجنة حكومية بهدف بلورة اتفاق نهائي ملزم بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة قضية سد النهضة بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان.

وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق على حصة مصر من المياه، ولم تؤدي المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف لمجلس الأمن.