اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في تصريح له امس الأربعاء، أنه من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن تدويل ملف سد النهضة يتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حوله المعروف بـ “إعلان المبادئ”.
وأشار المتحدث إلى التحركات المصرية الأخير “المفاجئة” منوها إلى أن هذه التحركات تؤثر على المفوضات الجارية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”.
وعبر دينا عن رغبة إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول السد قبل بدء التعبئة، لكنها من جهة أخرى، ستبدأ في ملء السد بناءً على اتفاقية “إعلان المبادئ” التي وقعت عليها الدول الثلاث في عام 2015، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وكانت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية أعلنت اليوم إحباطها العديد من الهجمات السيبرانية بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد جرى ترتيب هجوم سيبراني شديد بعد استعدادات طويلة لاستهداف المؤسسات خصوصا يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وأوضحت الوكالة أن مهاجمين مصريين حاولوا تعطيل المواقع الإلكترونية لـ13 منظمة عامة و4 منظمات غير حكومية، حيث كانت البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة هدفا للهجوم.
وذكرت الوكالة أن الهجوم كان سيشكل ضغوطا اقتصادية وسياسية ونفسية معقدة في البلاد لو فشلت الوكالة في مكافحة محاولة الاعتداء، واستدعت المؤسسات والأفراد للتحقق من أمن شبكاتهم خاصة قبل استخدامها.
وكانت مجموعة من الهاكرز تحمل اسم “Cyber Horus Group” كشفت عن اختراق عدد من المواقع الإثيوبية ردا على ما وصفوه بتعنت الأخيرة في موقفها مع مصر بشأن قضية ملف إنشاء سد النهضة.
ووضع المخترقون رسالة على تلك المواقع المخترقة (عدد من المواقع الحكومية) تقول: “إذا انخفض مستوى النهر، فليسرع جميع جنود الفرعون ويعودوا فقط بعد تحرير النيل، مما يعوق تدفقه وسريانه، والانخراط مع مصر في حرب قد يكلفك أكثر من حياة شعب إثيوبيا، ولتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء”.
