إثيوبيا تتلاعب وتتطالب بأموالها من (مصر والسودان)

التوترات بلغت أشدها، والقلق يحبس الأنفاس، فالحرب الكلامية لا تتوقف بين مصر والسودان وإثيوبيا، كان أخراها بيانًا ناريًا من الجارتين القاهرة والخرطوم، لتضع أديس أبابا في ورطة، إلا أن الأخيرة اعنلت سليمتها في نفس الوقت التي اعلنت فيه عن طلب حقها من الجارتين.. فهل سينتهي الأمر بحرب أم أن للمفوضات كلامًا أخر؟.

الأزمة لم تصل لحل حتى الآن

منذ ما يقار العشر سنوات وأزمة سد النهضة القائمة حاليًا بين إثيوبيا ومصر والسودان، على الرغم من سعي الجارتين القاهرة والخرطوم للوصل إلى حل وسط يرضي جميع الإطراف، إلا أن أديس أبابا كانت في كل مرة تخرج بحجة وترفض كل الحلول التي تم طرحها على طاولة الأزمة، وعلى الرغم من تهديد مصر والسودان لإثيوبيا إلا إنها ضربت بهذه التهديدات بعرض الحائط وأصرت على موقفها ولم يتوصل إلى أي اتفاف، وفي كل مرة كانت المفاوضات تفشل.

مصر والسودان جابوا أخرهم

وفي سط ما تلاقيه مصر والسودان مع لوع كثير من الجانب الإثيوبي، أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا، بعد عقد وزراء الخارجية والري في البلدين اجتماعًا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وفي البيان اتفقت الجارتين على المخاطر الجدية والأثار الوخيمة التي من المنتظر أن تتعاقب على القاهرة والخرطوم بعد الملء الأحادي لسد النهضة، هذا وبالإضافة إلى تصعيد الامر أقليمًا وقاريًا ودوليًا وذلك لدفع إثيوبيا إلى طريق المفاوضات ولكن هذه المرة بجدية، للوصول إلى اتفاق ملزم قانوي بين الثلاثة دول.

حيث توافقت رؤي البلدين حول ضرورة التنسيق بينها وذلك لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي قارة إفريقيا الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا وذلك لمنع المخاطر المتصلة باستمرار انتهاج إثيوبيا أسلوبها في وضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع، من خلال إعلانها عن الملء الثاني للسد دون مراعاة مصالح مصر والسودان.

إثيوبيا تؤكد على التزامها بالمفاوضات

الأم المثير للجدل، هو أن إثيوبيا أكدت على التزامها بإيجاد حلول سلمية، لحل أزمة سد النهضة، على الرغم من إنها سبق وأعلنت عن تمسكها ببناء السد وقدرتها على حمايته من أي عدو، في نفس الوقت التي قامت فيه مصر والسودان بمناورات عسكرية مشتركة تأهبًا بحالة الحرب في أي لحظة.

إثيوبيا تصر على الملء الثاني للسد

وسط الحرب الكلامية الدائرة هناك دائمًا خطة، حيث تنفذ إثيوبيا حاليًا بحسب ما أفادت بعض التقارير السودانية، أن إثيوبيا بدئت بالفعل في عملية الملء الثانية لسد النهضة، على الرغم من إعلانها أن عمليه الملء الثانية سوف تبدأ في يوم 22 من الشهر الجاري، مما يشكل أول مخالفة، وهي أن إثيوبيا بدأت في الملء الثاني قبل الوصول إلى حل في المفاوضات بينها وبين مصر والسودان.

وأشارت بعض الاراء أن تعند إثيوبيا الذي وراء الملء الثاني يرجع بسبب أوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقلبم تيغراي، حيث أن عملية الملئ الثانية من شأنها أن تهدأ الوضع الحالي في إثيوبيا.

إستراتيجية كسب الوقت فى التعامل مع سد النهضة

التضارب الصريح في أقوال وأفعال إثيوبيا، لا يدل سوى عن شئ واحد وهو إنها تكسب وقت ليس إلا، وهذا أكده الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسة، الذي قال أن مصر تتفاوض مع إثيوبيا منذ 10 سنوات سابقة، إما أديس أبابا فلها أغراضصا أخرى خارج المفاوضات، حيث إنها لم يصدر منها أي شئ يؤكد نيتها في الالتزام بأي شئ قانوني، مؤكدًا أن مصر ترغب في الوصول إلى سياسي ودبلوماسي، إلا لو أن الطرف التاني لا يسعى لنفس الشئ، عندها سيكون لمصر حق التصرف وفق الدفاع عن حقوقها.

وقال : « إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت في التعامل مع سد النهضة، وترغب في مفاوضات مع مصر بحضور الاتحاد الأفريقي الذي دوره حتى الآن ليس حاسمًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مصر لديها حقوق يتم الاعتداء عليها، ومستعدة للدفاع عن هذه الحقوق بالطرق السلمية، بينما إذا لم تلتزم إثيوبيا سيكون هناك طرق أخرى للدفاع عنها».

وأشار في حديثه إلى أن إديس أبابا اعتادت على ترديد أسطوانة «مشروخة» طوال العشر سنوات الماضية، أما الأن فهي تحتاج إلى الشعور بضغط شديد عليها حتى تدرك أن استمراها في تعندها سوف يحملها فاتورة ثمنها باهظًا.

مرواغة جديدة من إثيوبيا

ما أثار الأمر جدلًا هو مطالبه إثيوبيا من مصر والسودان دفع حقها في حمايتها للنيل منذ 40 عامًا مضى، حيث نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، على لسان الدكتور «جيث زيليكي» مدر مركز المياه والأراضي في الجامعة: « يتعين على مصر والسودان دعم جهود إثيوبيا المستمرة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل»، ولم يحدد في تصريحاته على أت تقديرات لتكلك التكلفة المزعومة، وكشف الوكالة عن بعض الخبراء الإثيوبين الذي أقروا بأن دولتهم نفذت عدة أنشطة لحماية البيئة والموارد الطبيعة في حوض النيل على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وقال الوكالة: «على الرغم من أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيان من نهر النيل إلا أنهما لم تلعبا أي دور في حماية المصدر والمحافظة عليه».

إثيوبيا تغطى على أزمتها من خلال البحر الأحمر

لم تكتفة إثيوبيا في المطالبة بحقها من مصر والسودان لحمايتها لنهر النيل الذي يعود بالفائدة على دولتي المصب، بل أطلقت وزارة الخارجية الإثيوبية إعلان مثير للجدل هن إنشائها لقاعدة عسكرية في البحر الأحمر، الأمر الذي دفع مصر للرد على الأمر ووصفته بـ «الهيستري» وأنه يهدف فقط إلى التغطية على أزمات إثيوبيا الداخلية بجانب سد النهضة.

وفي هذا الصدد قال اللواء محمد الشهاوي مسشتار كلية القادة والأركان في مصر: «هذا الكلام يصب في إطار الحرب النفسية»، موضحًا أن إثيوبيا في الأساس لا تستطيع إنشاء أي قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، لأنها دولة حبيسة وبالتالي ليس لها سواحل مطله على البحر الأحمر.

جاهزية مصر لضرب السد

وأكد «الشهماوي» على أن إثيوبيا تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام للتغطية على أزماتها الداخلية والتي تتعلق بالحرب الأهلية الواقعة في إقلبم تيجراي، مضيفًا: «مصر عندما تقول شيئا تفعله.. نحن دولة أفعال لا أقوال بينما إثيوبيا دولة أقوال فقط وهدفها مماطلة أي مفاوضات تحدث بين مصر وإثيوبيا والسودان».

وأشار في حديثه على جاهزية مصر في أي وقت لأي عملية لحماية الأمن القومي والمصالح القومية الممثلة في حماية نهر النيل، كما أن تدريبات النجم الساطع وحماة النيل 1 ونسور النيل 1 و2 يؤكد الكفاءة القتالية والجاهزية لأي عملية».

الحرب أم الحل

يبدو أن الأمر لن يكون فيه حل سوى الحرب، وضرب سد النهضة، أمام ما تلاقيه مصر والسودان من عدم جدية من نظيرتهما إثيوبيا في التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال المفاوضات، والذي أوضح إنها تريد أن تكسب وقتًا فقط فيما تملء السد وتضع الجارتين مصر والسودان تحت الأمر الواقع، ومع احقيه القاهرة والخرطوم في ضرب سد النهضة لمخالفة إثيوبيا القانون الدولي بالإضافة إلى رفع الضرر المتوقع حدوثه على مصر والسودان.