إثيوبيا تراوغ: نفضل ملء السد فى 7 سنوات ونسعى لاتفاق غير ملزم قابل للمراجعة

شددت الحكومة الإثيوبية امس الجمعة، على أن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل نصرا دبلوماسيا بالنسبة لها، مؤكدة أنها لا تريد إبرام اتفاق إلزامى بشأن السد مع مصر والسودان.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أثناء مؤتمر صحفي عقده امسالجمعة. بأن الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من ملء السد عزز مصداقية أديس أبابا على الصعيد الدولى.
وذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا إلى “تفاهم مشترك”، مضيفًا أن القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة التى جمعت الثلاثاء الماضى رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد ونظيره السودانى، عبد الله حمدوك، والرئيس عبد الفتاح السيسى (بمشاركة نظيره الجنوبي الإفريقي، سيريل رامافوزا) انتهت بنجاح ما يمثل انتصارا للدول الثلاث”.
وأقر المتحدث الإثيوبى بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بين الأطراف الثلاث حول القضايا الفنية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات القانونية التى تتطلب مزيدا من التشاور.
وفى إطار المراوغة التى تمارسها إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، شدد الدبلوماسى الإثيوبى على أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن سد النهضة سيكبلها وسيقيدها، بل فقط إلى اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن أديس أبابا تستطيع إتمام ملئ السد في غضون ثلاثة أعوام، لكنها تفضل تمديد هذه الفترة إلى سبعة سنوات، حرصا على تجاوز مخاوف القاهرة والخرطوم والتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.
ونفى المتحدث صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن نية إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على إثيوبيا على خلفية ملف سد النهضة، مشددا على أن العلاقات بين أديس أبابا وواشنطن “استراتيجية وتاريخية”.