تضرب إثيوبيا موجة غير مسبوقة من أعمال العنف والمذاح العرقية مع اقتراب موعد الانتخابات في يونيو المقل والتعبئة الثانية لسد النهضة وسط خلافات عميقة مع دول المصب.
وأكدت وكالات أنباء عالمية مقتل مالايقل عن 200 شخص في اشتباكات بين عرقيتي الأورمو والأمهرة شمال البلاد، في الوقت نفسه تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لحرق صور رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
في المقابل، اتهمت الشرطة الإثيوبية أطرافا خارجية بالوقوف وراء تصاعد أعمال العنف، مؤكدة في بيان رسمي متابعة الجماعات المتطرفة في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وجماعة ” أونق شني” المنشقة عن جبهة تحرير أورومو.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن جماعة مسلحة في إقليم بني شنقول، الذي يضم مشروع سد النهضة، سيطرت على مناطق واسعة غربي البلاد وطردت قوات الأمن.
وبالبحث قليلا، نجد أن الجماعة المسلحة المتورطة في احتلال مناطق بالقرب من سد النهضة تنحدر من أصول سودانية، وتسمى ” جبهة تحرير بني شنقول جومز” ، والتي عانت من عمليات التمييز العرقي في مواجهة الأمهرة والتيغراي والأورمو على مدار عقود.
ومن المعروف أن إقليم بني شنقول جوموز نقلت السودان سيادته إلى إثيوبيا بموجب اتفاقية عام 1902 مقابل منع أديس أبابا من تشييد مشاريع مياه على النيل الأزرق، لكن الإقليم استقطب عدد من سكان الأمهرة والأورومو مما أحدث نوع من التغير الديموغرافي الذي تقاومه قوميتا بني شنقول وكذلك الجوموز.
على جانب آخر، سلط موقع جامعة ” هارفارد” الأمريكية الضوء على عمليات التطهير العرقي في إثيوبيا ومعاناة السكان من تفضيل القوات الفيدرالية لعرقية الأمهرة، الذين تحالفوا مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في مواجهة عرقية التيجراي.
واتهم ملكامو أليمو، أحد سكان منطقة بني شنقول، جهات خارجية بتاجيج الصراعات العرقية داخل إثيوبيا، مضيفا: ” الذين يعارضون ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير الواقع في ميتيكل ، ونتيجة لذلك ، لديهم مصلحة في استخدام الانقسامات الحالية لإثارة الاضطرابات في المنطقة” .
