طالبت وزارة الخارجية الإثيوبية جامعة الدول العربية بترك الشؤون الأفريقية للأفارقة والاهتمام بالقضايا والتحديات العربية، قائلة إن “نهر النيل مورد مائي أفريقي”.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية دينا مفتي، خلال إفادة صحفية مساء الأربعاء، إن تدويل ملف سد النهضة هو اتجاه معتاد من قبل مصر، لكن أديس أبابا ما زالت ترفض مثل هذه النزعات.
وتابع قائلا: “من جانبنا، أعلنا بحزم أن إثيوبيا هي مصدر النيل الأزرق، ويمكننا استغلال النهر بطريقة عادلة وصحيحة دون الإضرار ببعضنا البعض”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أنه رغم وجود أكثر من 10 دول في حوض النيل، فإن جامعة الدول العربية تعتبر مصر والسودان “مالكين منفصلين” للمياه، معتبرا أن ذلك الموقف “غير عادل” من الجامعة.
وأردف المتحدث بالقول إن “الميثاق الاستعماري الذي تجاهل معظم دول حوض النيل لا يمكن تطبيقه اليوم، ولن يقبل أحد مثل هذه الاتفاقية المتحيزة في القرن الحادي والعشرين”.
وشدد على أن نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لبلاده أيضا لأن أكثر من 60% من السكان ما زالوا يعيشون في ظلام، مؤكدا أن الحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لحل المسألة بطريقة مستدامة.
وتابع أن استبعاد دول حوض النيل وعرض القضية على أنها تخص دولتين فقط لا يمكن أن يحل المشكلة، مضيفا أن النيل نهر أفريقي ومصر دولة أفريقية وعضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك أو الاتحاد الأفريقي الحالي.
واستطرد قائلا: “السودان كذلك عضو في الاتحاد الأفريقي. النيل نهر أفريقي والمشكلة هي أيضا داخل إفريقيا. وبالتالي، فلا داعي لنقل الموضوع إلى الدول العربية، ليحلوا التحديات التي تواجه الدول العربية ويتركون القضايا الأفريقية للأفارقة”.
في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الجامعة العربية أنها تدعم كافة الخيارات التي تراها مصر والسودان مناسبة في قضية سد النهضة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن مصر والسودان يتعاملان حتى هذه اللحظة بشكل مسئول بعيدا عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة.
وبالأمس، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، أن “هناك حرصا عربيا على عدم تحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى صراع عربي أفريقي”.
فيما أعلن وزراء دول التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض، رفضهم أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا.
