إسقاط قيد نجل محمد مرسي وقيادات إخوانية من جداول نقابة المحامين

قضت محكمة. بإسقاط قيد أسامة مرسي العياط، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة من جداول نقابة المحامين. وألزمت النقابة المدعى عليهم دفع المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، مطالبا بشطب كل من المدعى عليهم، ومنهم صبحي صالح وعصام سلطان وحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي من نقابة المحامين.

ويقضي أسامة محمد مرسي حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض. وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض عليه في منزله بعد صدور أمر بضبطه على ذمة قضايا فض رابعة العدوية.

ويعمل أسامة محاميا، وتولى الدفاع عن والده في القضايا التي اتهم فيها عقب عزله من منصبه في العام 2013.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المذكورين لم يلتزموا بعدة شروط، منها أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وأهلا للاحترام والثقة اللتين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة، كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة.

وجرى إدراج العديد من الأسماء على قائمة ”الإرهابيين“، وانتهاج جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي